وأكد تقرير المندوبية أن ارتفاع مستوى التضخم يعود إلى أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بنسبة 15.6%، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق، عن فتح اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار بهدف التخفيف من تداعيات التضخم على الأسر، بعدما كشفت عن تخصيص 330 مليون دولار لتحقيق الهدف ذاته.
واعتمدت الحكومة في تمويل الاعتمادات الإضافية على زيادة الإيرادات الضريبية وانخفاض أسعار غاز البوتان إلى 408 دولارات للطن من 599 دولاراً بداية العام وتوقعات حكومية عند 800 دولار للطن.
وتراهن الحكومة على استيراد حوالي 2.5 مليون طن من القمح اللين حتى نهاية العام، بالاستفادة من انخفاض سعره إلى أقل من 270 دولاراً للطن الواحد.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم تراجعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، حيث بلغ 7.1% في مايو نزولا من 7.8% في إبريل/نيسان و8.2% في مارس/آذار، 10.1% في فبراير/شباط و8.9% في يناير/كانون الثاني.
كان معدل التضخم بلغ في نهاية العام الماضي 6.6% مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء في سياق الحرب الأوكرانية وما أفضت إليه ارتفاع أسعار المدخلات والجفاف، بينما راهنت الحكومة على حصر التضخم في حدود 2 % في العام الحالي.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، علي بوطيبة، أن "ارتفاع الأسعار، خاصة على مستوى السلع الغذائية، يرجع إلى عدم تنظيم السوق، الذي يعرف تدخل المضاربين والسماسرة، الذين يستغلون ارتفاع الطلب بهدف التحكم في أسعار بعض السلع".
وأضاف بوطيبة في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن "مسألة ارتفاع الأسعار لها علاقة بالعرض من السلع الغذائية في ظل عدم قدرة الإنتاج الزراعي المحلي على تلبية الطلي خاصة من الخضروات واللحوم والزيوت".
دعوة للاحتجاجات ضد الغلاء
من جانبها، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، إلى تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء "ضد الغلاء في الذكرى الـ42، لانتفاضة 20 يونيو/حزيران بالدار البيضاء التي شكلت الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية شرارتها المباشرة".
وطالبت الجبهة "بالتراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي أسعار المحروقات، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار".
