واكد البنك في بيان له، أن الأردن يُعد من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، ومن المتوقع أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه، مقدرا أن يستفيد حوالي 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه.
كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
ووفق البيان، سيتم تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن الجديد، عبر قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار من "البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسرGCFF ".
ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي جرى إنشاؤه في عام 2016، التمويل المُيسَّر إلى البلدان متوسطة الدخل، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف.
ويشهد الأردن، الذي يعد أحد أكثر البلدان معاناة من نقص المياه في العالم، أزمة مائية شديدة تقوَض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد، وقد أدَّى النمو السكاني وتدفق اللاجئين إلى البلاد خلال العقد الماضي إلى ضغوط شديدة على أنظمة تقديم الخدمات المائية. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يتسبَّب تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني، في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2040.
ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ أن أكثر من 50 بالمئة من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعتبر مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً.
ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع. ويشكل التمويل الجديد الذي تمت الموافقة عليه خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع، تهدف لدعم الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتعزيز مستويات الكفاءة وتقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه.
وبين المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، كريستوف كاريه، ان الحكومة الأردنية بادرت مبكراً إلى تحليل التحديات التي يطرحها شح المياه، وإلى صياغة تدابير الاستجابة وسرعة التكيف، مضيفا يوفر التمويل الجديد الدعمَ الاستثماري والنهج البرامجي طويل الأمد الضروري لتعبئة الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية والإصلاح المؤسسي، وذلك عبر ربط التخطيط بالإجراءات الرامية إلى تحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه في الأردن."
ويشمل مشروع تعزيز كفاءة قطاع المياه في الأردن على ثلاثة مجالات رئيسية هي التركيز على الخفض المستدام لكميات المياه المهدرة التي لا تدر دخلاً، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية. وسيُعزِّز المشروع أيضاً كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف إمدادات الطاقة. كما سيُنفِّذ المشروع تدابير لإدارة الأمن المائي والجفاف، التي ستُشكِّل أساساً لتحسين الكفاءة في قطاع المياه، والتكيُّف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي اعتمدتها الحكومة في آذار الماضي، وخريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي اعتمدها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.
ويدعم المشروع أيضاً تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، والتي تعطي أولوية لكفاءة قطاع المياه، وتقليص إهدار المياه، وإدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة بين المياه والطاقة، والأمن المائي.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ تدابير خفض الهدر المائي إلى توفير حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه، ومن ثمَّ تحسين خدمات المياه، والإسهام في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. علاوةً على ذلك، سيُسهِم المشروع في تخفيض استهلاك الكهرباء في القطاع، وخفض تكاليف الكهرباء.
وسيُنشئ المشروع نظاماً قوياً لإدارة الجفاف، لتحسين إدارة الموارد المائية، بما يعود بالنفع على الأسر والمزارعين والصناعات خلال موجات الجفاف المتكررة التي يواجهها الأردن، بما في ذلك موجات الجفاف الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.
