ويؤكد الباحث المختص في شؤون المسجد الأقصى، جمال عمرو، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، وجود خطرين متلازمين يهددان الأقصى على نحو غير مسبوق، ويتمثلان بالحفريات، ومشاريع قوانين تستهدفه.
ويشير الباحث إلى وصول الحفريات في أسفل المسجد الأقصى ومحيط إلى مرحلة متقدمة جداً، مؤكداً أن الاحتلال انتقل في الفترة الحالية إلى الحفرية الـ(58)، وهي الأكثر خطورةً، وتقع بجوار حائط البراق وملاصقة تماماً لما يعرف بالفراغ الفلسطيني العربي اليبوسي الكنعاني الذي عقدت فيه الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأخير قبل أكثر من أسبوعين، وقررت فيه تخصيص ملايين الدولارات لمواصلة الحفريات في ذات المكان، لتتجه جنوباً ونحو الشرق تقريباً تحت المتحف الإسلامي ومصلى النساء ومسطبة أبو بكر الصديق.
وبحسب المختص عمرو، فإن هذه المساحة من الحفريات كبيرة جداً، وهي "مكان حساس وخطير جداً، ويخشى أن يبنى فيها كنيس الخراب الثاني، عندها ستكون كارثة كبرى، لأن تلك المساحة مثل المصلى المرواني تتسع لأكثر من أربعة آلاف مصلٍّ"، وفقاً لقوله.
وحول مشروع هليفي، قال الباحث عمرو إنه يوازي في خطورته تلك الحفريات، ويؤكد أن خطورة هذا المقترح بأنه يُتمّم الهدف النهائي للاحتلال في السيطرة على المسجد الأقصى ومصادرة ما بقي من نفوذ دائرة الأوقاف الإسلامية وإنهاء أي دور تاريخي للأردن فيه.
ووفق عمرو، فإن الخطة المقترحة (المشروع) تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة كما هو الحال اليوم.
وأضاف: "ما يجري على أرض الواقع من اقتحامات يومية وزيادة ساعات الاقتحام، ثم تشكل لوبي في الكنيست لأجل إقامة الهيكل المزعوم والبدء بتقسيمه، يشير إلى ما ينتظر الأقصى من أخطار".
بدوره، كشف الباحث معاذ إغبارية، المختص في شؤون الحفريات أسفل المسجد الأقصى، في تصريحات صحافية قبل أيام، عن نفق جديد يُحفَر أسفل الأقصى، جرى الدخول فيه لمسافة 150 متراً، ويشكل امتداداً لنفق طويل جداً يمتد لمسافة 60 متراً، وهذا النفق الجديد سيستمر من الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى إلى حائط البراق تحت الزاوية الفخرية، ولا يعرف أين ينتهي بسبب انقطاع الأكسجين، لكنه يبعد 7 أمتار تقريباً عن أساسات الأقصى.
وبحسب الباحث، فإن الاحتلال يسيطر في هذه الحفريات على باطن الأرض، وهي ملاصقة للأقصى، وترتبط بمخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، ومن خلالهما يحكم الاحتلال وجمعياته الاستيطانية على ما يجري حالياً من اقتحامات وممارسات المستوطنين في المسجد، وهو ما يفسر اقتراح قانون السيطرة على أكثر من 70 بالمائة من مساحة المسجد.
