وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة، الثلاثاء، تراجع معدل البطالة إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في إبريل الماضي، على عكس توقعات سابقة أشارت إلى ارتفاعه إلى 4%.

وارتفع عدد العاملين إلى المستوى القياسي 33.1 مليون خلال تلك الفترة، ليتجاوز المستويات المسجلة قبل وباء كرورنا للمرة الأولى، وتراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 25 ألف فرد خلال الربع السنوي المنتهي في إبريل/نيسان.

وبشكل عام، زاد معدل نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 7.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في إبريل، وفي القطاع الخاص ارتفعت الأجور بنسبة 7.6% على أساس سنوي.

وعززت تلك البيانات توقعات بمواصلة بنك إنجلترا رفع الفائدة على الجنيه الإسترليني خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

ويوم 18 مايو/أيار الماضي، أقر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، للمرة الأولى بأن البنك يتعامل مع دوامة ارتفاع الأسعار والأجور في المملكة المتحدة، في ظل تعهد برفع أسعار الفائدة "حسب الضرورة" لإعادة التضخم إلى هدف البنك 2%.

وكان بنك إنجلترا قد كرر مراراً خلال الأشهر الـ 18 الماضية أنه يحاول وقف مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التي تؤثر في الأجور والأسعار، لكن البنك اعترف مؤخراً بأنه فشل في تلك المهمة.