كما توقع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة، مدفوعا بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة ليصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024.
وفي شأن أولويات الإصلاح في قطاع المالية العامة بالنسبة لصانعي السياسات بالدول العربية خلال السنتين القادمتين، فأكد التقرير أنها تشمل القيام بمراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة.
من جهة أخرى، لفت إلى أن أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنتين القادمتينتشمل تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية.
