ويشرح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن شركات العقارات تمتلك حوالي 165 مليار دولار من السندات المستحقة حتى عام 2026، في حين أن البنوك تقلل من انكشافها على القطاع وتكاليف الائتمان. وقد ترك هذا بعض الشركات معرضة لخطر تخفيض تصنيفها إلى فئة غير مرغوب فيها، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة لها.

وتشمل الرياح المعاكسة انهياراً في قيم المكاتب من مدينة لندن إلى برلين، مما يجعل العقارات هي الصناعة الأقل شعبية بين مديري الصناديق للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لمسح أجرته شركة بنك أوف أميركا كورب. في ظل تضخم الديون، سيتعين على العديد من أصحاب العقارات اللجوء إلى مبيعات الأصول وخفض توزيعات الأرباح في محاولة لتقويم الشركات من أجل مستقبل أكثر اضطراباً.

واقتربت عمليات البيع من الذروة إلى القاع منذ أغسطس/ آب 2021 مما ترك مؤشر Stoxx 600 للعقارات عند مستوى قياسي منخفض مقارنة بمؤشر الأسهم الأوروبية القياسي.

كلف الاضطراب الأوسع شركة British Land Plc مكانها في مؤشر FTSE 100 بعد أكثر من عقدين من الزمان بينما تم تخفيض تصنيف مالك حي Canary Wharfالمالي في لندن إلى مستوى غير هام.

وانخفض سعر مباني المكاتب الرئيسية في باريس وبرلين وأمستردام بأكثر من 30% في 12 شهراً، وفقاً لشركة السمسرة Savills Plc.

وهذا جزء من اتجاه عالمي أن حجم السندات العقارية والقروض المتداولة بأسعار متعثرة يتجاوز 190 مليار دولار. وقد يكون هناك ما هو أسوأ في المستقبل. وفي هذا السياق، كتب آرون جاي، المحلل في سيتي غروب، في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر، "قد تنخفض قيم العقارات التجارية في أوروبا بنسبة تصل إلى 40% بسبب انقلاب أسواق الديون".

بالإضافة إلى ذلك، رأى آرون جاي أنه "قد يتعين على الملاك تقديم حوالي 50 % من حقوق الملكية الإضافية عند إعادة تمويل أحد الأصول من أجل تلبية المقاييس التي تقرضها البنوك وصناديق الائتمان الخاصة. يعتمد ذلك على معدل إعادة تمويل يبلغ 6%".