أخبار البلد ــ أكد محافظ البنك المركزي الأردني السابق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور زياد فريز، أن الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به السياسة النقدية، ساهم بشكل مباشر في المحافظة على سعر صرف الدينار.
وقال، إن السياسية النقدية منعت ظاهرة "الدولرة"، خصوصا في ظل الأحداث الأخيرة والمتمثلة بجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى إصرار البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة تماشيا مع رفع الفائدة على الدولار.
وأضاف فريز في جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، إن البنك المركزي أثبت قدرته على مواجهة الضغوط التضخمية مقارنة مع دول العالم، مشيرا الى أن البنك المركزي قدم حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر الجائحة على الاقتصاد الأردني من خلال ضخ سيولة وتسهيلات مالية لدعم القطاعات المتضررة.
وبحسب بيان للمنتدى اليوم الاثنين، جاءت الجلسة الحوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، لمناقشة دور السياسة النقدية في ظل عالم متغير، بحضور رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك.
وأشار فريز إلى أن آليات وأدوات السياسة النقدية بطبيعتها تأخذ فترة طويلة لينعكس أثرها الإيجابي على السوق، وهذا ما يقود الى ضرورة الاستمرار والإبقاء على نهج السياسة النقدية الحالية من قبل البنك المركزي، مع التوجه نحو دعم القطاع الخاص وكسب ثقته لجلب المزيد من الاستثمارات.
من جهته، ثمن أبو صعيليك جهود البنك الإسلامي في رعاية أعمال فعالية الصالون الاقتصادي من خلال المساهمة بتقديم الدعم الفني والمالي للمنتدى.
وأكد عضو الهيئة العامة للمنتدى فايق حجازين أهمية السياسة النقدية في الأردن، لمواجهة التحديات والصعوبات التي شهدها أخيرا، مشيرا إلى أن سياسة رفع أسعار الفائدة تسهم في المحافظة على الاستقرار النقدي في الاقتصاد الأردني.
وأشار أعضاء المنتدى الى بعض التحديات المترتبة على رفع أسعار الفائدة، منها ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، حيث جرى مناقشتها مع الهيئة، والتي أكدت من جهتها وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.
ورد الدكتور فريز على ذلك بأن التحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني جاءت كنتيجة طبيعية لأن الاقتصاد الوطني ليس بمعزل عن العالم في حين عمل البنك المركزي جاهدا على تقديم النافذة الاستثمارية.
وأكد فريز أن سياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي ساعد على ايجاد الثقة لدى المستثمرين في ثبات أسعار الصرف في الأردن والاستقرار النقدي، الى مسؤولية السياسة المالية الملزمة في ضبط النفقات الحكومية.
