لا ينتهي القلق بشأن البنوك الإقليمية الأمريكية، لكن لحسن الحظ، انخفض مستوى الذعر إلى حد كبير.

إذ يبدو دعم المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مستمرا، وفقا لمقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

واعتبرت الكاتبة جيليان تيت أن المشكلة الآن، مع ذلك، هي مشكلة الاستنزاف. فالبنوك الضعيفة تخسر الودائع، وتراقب ارتفاع تكاليف التمويل, بينما تتعثر قروضها للعقارات التجارية والشركات المحفوفة بالمخاطر. وهذا يعني المزيد من الاندماجات يلوح في الأفق.

وعلى الرغم من أن هذا أمر مرحب به على المدى الطويل، لأنه من الجنون أن تمتلك أمريكا أكثر من 4000 بنك، إلا أنه قد يؤدي ذلك إلى حدوث عراقيل على المدى القصير. ويراقب المستثمرون، والسياسيون الأمريكيون، تلك البنوك بصعوبة.

لكن هناك قطاعا آخر يستحق الاهتمام أيضًا هو "التأمين على الحياة".

ففي الأشهر الأخيرة ، ظل التأمين إلى حد كبير بعيدًا عن العناوين الرئيسية، ولا عجب أن تميل هذه الشركات إلى أن تكون هادئة لأنها من المفترض أن تحتفظ بأصول والتزامات طويلة الأجل.

الفائدة المرتفعة

ويشير المنطق إلى أنه ينبغي عليهم الفوز في عالم ترتفع فيه معدلات الفائدة، لأن لديهم محافظ كبيرة من السندات طويلة الأجل التي لا يحتاجون عادةً إلى بيعها في السوق، ما يعني أنه يمكنهم جني مكاسب الدخل من ارتفاع الأسعار دون نشر الخسائر.

ورغم ذلك، أصبحت ميزانياتهم العمومية أقل قابلية للتنبؤ بها في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن هذا ليس سببًا للذعر لدى المستثمرين فإنه يسلط الضوء على مشكلة أكبر، إذ أدى عقد من المعدلات المنخفضة للغاية إلى حدوث تشوهات في جميع أنحاء العالم المالي وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم التخلص منها.

وتتجاوز مشكلة الاستنزاف تلك حدود البنوك حيث تظهر الرسوم البيانية في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وتظهر هذه أن مجموعات التأمين كانت تمتلك حوالي 2.25 تريليون دولار من الأصول التي تعتبر محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك العقارات التجارية أو قروض الشركات في نهاية عام 2021.

ومن حيث القيمة الإجمالية، فقد بلغ ذلك الرقم ما يقارب ضعف المستوى الذي احتفظوا به في عام 2008، ويمثل حوالي ثلث أصولهم. وهذا المستوى من الانكشاف غير مسبوق.

وعلى الرغم من أن نسبة الأصول المحفوفة بالمخاطر ارتفعت في السنوات الأخيرة حيث كانت شركات التأمين على الحياة تبحث بشكل حثيث عن عائدات مع مستويات فائدة منخفضة، إلا أنها كانت عند مستويات مماثلة قبل الأزمة المالية لعام 2008.

ولكن الجدير بالملاحظة هو أنه كان هناك أيضًا اعتماد متزايد على ما يشير إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه "مطلوبات غير تقليدية "بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة باتفاقية التمويل، وقروض السكني الفيدرالي، والنقد المستلم من خلال معاملات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية".

وغالبًا ما "تتيح هذه الصفقات لبعض المستثمرين فرصة سحب الأموال في غضون مهلة قصيرة".

واعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن "التعرض لمخاطر الائتمان مثل التزامات القروض المضمونة يمثل مخاطر كبرى"، ويعني هذا أن شركات التأمين يمكن أن تكون أكثر حساسية لخسائر الائتمان مما كان يُعتقد.

انخفاض السيولة

و لكن النقطة الأساسية، كما يلاحظ الاحتياطي الفيدرالي، هي أنه "على مدار العقد الماضي، انخفضت السيولة في أصول شركات التأمين على الحياة بشكل مطرد وزادت سيولة التزاماتها ببطء".

وقد يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشركات التأمين على الحياة لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ في المطالبات أو بالفعل عمليات السحب أو قد لا يمثل مشكلة، لأن عقود التأمين، بعد كل شيء، أكثر ثباتًا من الودائع المصرفية.

وعندما عانى القطاع آخر مرة من صدمة، في أثناء الذعر في بداية وباء كوفيد في عام 2020، نجح في تجنب الأزمة من خلال تنظيمه بنجاح وبهدوء، وقد حدثت زيادة هائلة قدرها 63.5 مليار دولار في السيولة.

وفي حين أنه من غير الواضح بالضبط كيف حدثت هذه الزيادة النقدية، لأن "إعلانات نتائج الأعمال غير واضحة بها التفاصيل، لكن يبدو أن المصدر الرئيسي كان قروضًا من نظام البنك الفيدرالي لقروض الإسكان. وهذا أمر مثير للاهتمام، لأنه يسلط الضوء على قضية مهمة أخرى غالبًا ما يتم تجاهلها.

ويعتبر بنك قروض المنازل الفيدرالية برعاية الحكومة الأمريكية الذي يدعم أجزاء كثيرة من التمويل الأمريكي بدلاً من البنوك الإقليمية، محل اعتماد من شركات التأمين على الحياة حيث يزداد حصولها على التمويل منه.

وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للرأسمالية الأمريكية المعتمدة علي السوق الحرة حيث يثير هذا الاعتماد أيضًا أسئلة حول المستقبل، خاصة إذا هربت مصادر التمويل، أو أصبحت الأصول المحفوفة بالمخاطر منخفضة القيمة، أو كليهما.

ويبدو أن هذا الأخير مرجح للغاية، بالنظر إلى أن المعدلات المرتفعة تضر بالفعل بالعقارات التجارية وقروض الشركات المحفوفة.

وكشف تقرير حديث صادر عن شركة بايرينجز عن أن "26% من شركات التأمين على الحياة كانت في وضع إدارة معدل فائدة سلبي" في نهاية عام 2022، ويعني هذا أن تلك الشركات كانت لديها خسائر ورقية على السندات .

ولمنع الشركات من الانهيار، تحتاج الجهات التنظيمية إلى بيانات أفضل ومعايير صارمة لمطابقة الأصول والخصوم.

وتحاول الجمعية الوطنية الأمريكية لمفوضي التأمين على ما يبدو تنفيذ ذلك. ويتم ذلك من خلال الحد من حيازات شركات التأمين من التزامات القروض المضمونة، إلا أن الأمر سيستغرق وقتًا بسبب أن الظروف الحالية تجعل إدارة السيولة أمرًا بالغ الأهمية"، خاصة أن "المعدلات المتزايدة يمكن أن تكون عاملاً يساهم في إفلاس شركة التأمين وبعبارة أخرى، ليست البنوك الإقليمية الأمريكية وحدها هي التي تخاطر بأن تصبح ضحية لفقاعة الائتمان.