أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد الحجاوي أن مستويات الطلب على المركبات ضعيف خلال الفترة الحالية.
وقال الحجاوي إن”نسبة إشغال مكاتب تأجير السيارات لا يصل إلى 40 %”.
ورجح أن ترتفع وتيرة الطلب على تأجير السيارات السياحية خلال الشهر المقبل نظرا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك وعودة المغتربين لزيارة الأهل والإقامة في المملكة خلال عطلة العيد.
وأضاف الحجاوي أن "زيادة أعداد سياح المملكة لم ينعكس بشكل كبير على تأجير السيارات السياحية جراء التزامهم ضمن مجموعات سياحية تستخدم حافلات النقل السياحي”.
وبلغ إجمالي عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 1.059 مليون سائح متجاوزاً الأعداد المتوقعة لنفس العام، إذ كانت التوقعات للفترة نفسها تشير إلى قدوم 1.037 مليون سائح.
وأشار الحجاوي إلى أن الطلب يزداد على السيارات السياحية الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة التي لا تستهلك الكثير من المحروقات وسط ارتفاع تكاليفه، إذ يقابله ركود وجمود في الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المحروقات التي تشكل كلفة إضافية ثقيلة على كاهل المواطن ذوي الدخل المحدود. وحول مستويات أسعار تأجير السيارات السياحية فهي تبدأ من 20 دينارا حسب الموديل (سنة الصنع) والنوع.
ويشار إلى أن قرار الحكومة المتعلق بإعفاء سنة إضافية على السيارات السياحية حفز القطاع وخفف من أعبائه، إضافة إلى أنه قرار إيجابي لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها القطاع خلال جائحة كورونا.
وجاء قرار الحكومة إعطاء السيارات السياحية المصنعة العام 2017 حق ممارسة التأجير بشكل رسمي، كما مارسته العام الماضي السيارات المصنعة في العام 2016.
وأكد الحجاوي أنه مع نهاية العام الحالي ستخرج السيارات السياحية المصنعة في العام 2017 من الخدمة، ويصل عددها إلى نحو 3 آلاف سيارة. وبلغ عدد السيارات السياحية الخارجة من الخدمة في السوق المحلية والمصنعة في العامين 2015 و2016 نحو 1.8 ألف سيارة.
ويشار إلى أن عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية العاملة قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 4 آلاف موظف خاضع للضمان.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار، ويضم القطاع قرابة 12.2 ألف مركبة.