قالت وزارة العمل أنها تلقت مجموعة شكاوى عمالية بخصوص قيام عدد من الشركات وأصحاب العمل بتسريح عمال بحجة انتهاء قانون أمر الدفاع، مؤكدة بذات الوقت أنه يتم التعامل في الوزارة مع كل حالة على حدة وحسب العقد ووفق أحكام قانون العمل وبعد التقدم بشكوى على منصة حماية.
من جانبه قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن الوزارة انتهت لديها الصلاحية في التعامل مع الشكاوى العمالية الموردة إليها بخصوص إنهاء الخدمة، وذلك بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع رقم (13).
وأضاف النجداوي لـ"أخبار البلد"، أنه وبحسب نص قانون العمل بعد إنتهاء الخدمة بين العامل وصاحب العمل اما أن يتم تراضي بين الطرفين أو اللجوء إلى المحكمة.
وأوقفت الحكومة العمل بأوامر الدفاع التي تم العمل بها منذ 17 مارس 2020 لأول مرة في تاريخ المملكة، اعتبارا من تاريخ 7 مايو الحالي بعدما صدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من تاريخ 7 مايو 2023.
