وقال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي في كتاب موجه إلى وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة بصفته رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إن هذا القطاع له أثر اقتصادي كونه يولد الدخل والوظائف، كما أن منتجات التبغ والسجائر والمعسل مسموح استيرادها من الخارج إلى جانب وجود 3 مصانع داخل المملكة تنتج السجائر ويتم تداولها داخل الأردن

وأكد أنه لا مبرر لاستمرار وقف الاستثمار في هذا القطاع كون القرار حيناها كان لغايات رقابية

وأوصت الصناعة والتجارة أن يكون فتح باب الاستثمار في القطاع وفق الضوابط التالية:

1- أن يتم ترخيص هذه المشاريع خارج المناطق التنموية والحرة فقط

2- أن تقوم الشركات المتقدمة للاستثمار في هذا القطاع باقامة مصانع نوعية توظف أعدادا من الأردنيين وتسهم في الحد من البطالة وتستخدم تكنولوجيات حديثة، الأمر الذي ينعكس على سهولة قيام الجهات الرقابية بمهامها في حال كانت الاستثمارات على هذا النحو، والتأكيد على عدم الموافقة على انشاء معامل صغيرة محدودة الطاقة الانتاجية ومحدودة العمالة والتي تعمل بالطرق التقليدية

3- التزام هذه الشركات بالمواصفة الأردنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس لمثل هذه المنتجات

4- حصول هذه الشركات على كافة الموافقات اللازمة لممارسة نشاطها سيما المتعلقة بترخيص المصانع واعتماد مواقع التصنيع وشروطها وفقا للتعليمات الواجب اصدارها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء (لم يتم اقرارها بشكلها النهائي لغاية تاريخه)

5 - تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بترخيص وانشاء المشاريع الجديدة للشركات التي تنوي نقل استثماراتها في هذا المجال من المناطق التنموية والحرة إلى خارجها

وجاءت توصية وزير الصناعة والتجارة والتموين ردا على كتاب الشريدة حول إمكانية السماح بانشاء مصانع التبغ والسجائر داخل المناطق الجمركية.