أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.

وكان التضخم في فبراير شباط عند 31.9 بالمئة.

ويأتي هذا المعدل المرتفع في مارس آذار في أعقاب سلسلة بدأت في مارس آذار 2022 لخفض قيمة الجنيه، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.

وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول، قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار منذ مارس آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا جرى استطلاع آرائهم ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 بالمئة في مارس آذار.

وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 بالمئة في يوليو تموز 2017، وجاء ذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ووفقا لمتوسط تقديرات المحللين، فمن المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25 بالمئة في مارس آذار من 40.26 بالمئة في فبراير شباط، وهو الرقم القياسي المسجل حتى الآن.

رويترز