أخبار البلد - تشهد معظم الأسواق العالمية هبوطا حادا في أسهم البنوك على خلفية الانهيارات المصرفية لبنوك كبرى في أمريكا وسويسرا، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه بداية أزمة عالمية جديدة، ومدى إمكانية حدوث انهيارات مصرفية جديدة أم أن ما حدث مجرد حالات خاصة لعدد من البنوك.
وأثار انهيار بنك سيليكون فالي ومصرفين أمريكيين إقليميين آخرين، إلى جانب الخسائر التاريخية لبنك كريدي سويس السويسري، مخاوف واسعة في الأسواق العالمية من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
والأربعاء، واجه العملاق السويسري كريدي سويس أسوأ جلسة في تاريخه في البورصة بعد حالة من الهلع إثر تصريحات أكبر مساهميه، البنك الوطني السعودي. وسجل سهم المصرف أدنى مستوى تاريخي له عند 1,55 فرنك سويسري.
وتراجع سهم كريدي سويس الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 30 في المئة الأربعاء، وذلك بعدما رفض البنك الأهلي السعودي المساهم الرئيسي فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.
وشهدت القيمة السوقية لمصرف "كريدي سويس" انخفاضا شديدا هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية".
وصباح الخميس، قال بنك كريدي سويس، إنه يتخذ "إجراء حاسما" لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز.
وقال البنك الوطني السويسري إن مستويات رأس المال والسيولة لدى "كريدي سويس" كافية، مع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم الأمر.
وكانت المخاوف قد تسببت في ضغوط على الأسهم في جميع أنحاء العالم، وسجل مؤشر الأسهم المصرفية ستوكس يوروب تراجعا بنسبة 7 بالمئة.
اضطرابات واسعة
وتراجع مؤشر فوتسي 100 في بريطانيا بنسبة 3.8 في المئة، مسجلاً أكبر تراجع في يوم واحد منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في 2020.
وكذلك سجل مؤشر داكس الألماني تراجعاً بأكثر من 3 في المئة، وأقفل مؤشر كاك الفرنسي على تراجع بنسبة 3.5 في المئة تقريباً. وانخفض مؤشر إيبكس الإسباني أكثر من 4 في المئة.
وتأثرت أسهم المصارف الصغيرة والكبيرة في الولايات المتحدة، ما ساهم في انخفاض مؤشر داو بنسبة 0.9 في المئة، بينما هبط موشر "ستاندردز أند بورز 500" بنسبة 7 في المئة.
لكن حركة الأسهم هدأت قليلا بعد أن أعلن البنك المركزي السويسري، وهيئة الرقابة المالية، أن بنك "كريدي سويس" سيحصل على دعم للسيولة إذا لزم الأمر - في محاولة لوقف تدهور الثقة في المؤسسة المصرفية المأزومة.
واسترد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ما يزيد على نصف خسائره التي تجاوزت 2 بالمئة. كما قلص مؤشر يقيس حركة الأسهم المالية الأمريكية الكبرى مثل "جيه بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب"، خسائره أيضاً، رغم أنه ما زال عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020.
وقاد مصرف "فيرست ريبابليك بنك" هبوط نظرائه من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة بعد أن خفضت وكالتان للتصنيف الائتماني تقييمه إلى درجة عالية المخاطر.
مؤشر الخوف يرتفع
ارتفع ما يسمى بمؤشر الخوف في وول ستريت بعد أن ظل ضعيفاً نسبياً في معظم جلسات هذا العام. ومع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع بعد انخفاضها سابقاً، وتقدم الدولار الأمريكي أمام جميع نظرائه في الأسواق المتقدمة باستثناء الين الياباني.
ووسط حالة الهلع في الأسواق العالمية، كتب أندرو كنينغهام من شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث قائلاً إن "مشكلات كريدي سويس أثارت مرة أخرى التساؤلات حول ما إذا كانت هذه بداية أزمة عالمية جديدة أو مجرد حالة خاصة أخرى"، وفقا لـ"بي بي سي".
وبدأت الاضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي الأسبوع الماضي مع انهيار بنك سيليكون فالي، المصنف في المركز السادس عشر ضمن أضخم المصارف في الولايات المتحدة.
وأغلق المصرف، المتخصص في إقراض شركات التكنولوجيا، الجمعة بأمر من هيئة الضبط الأمريكية، في عملية وصفت بأنها أكبر إفلاس لمصرف أمريكي منذ 2008.
وبعد إفلاس مصرف سيليكون فالي جاء دور مصرف سيغنيتشير في نيويورك، ليغلق أبوابه أيضا. وقد ضمنت هيئة الضبط الأمريكية جميع الودائع في المصرفين.
لكن المخاوف من إفلاس مصارف أخرى استمرت قائمة، وهو ما أدى إلى تذبذب التداول في أسهم المصارف، خلال الأسبوع.
وكتبت المديرة التنفيذية لشركة الاستثمار العملاقة "بلاك روك" في رسالة سنوية إلى المستثمرين أنه ما زال "من السابق جداً لأوانه معرفة مدى انتشار الضرر".
وقال مدير أسواق رأس المال في مصرف "بادر" الألماني، روبرت هالفر إن "هذه الأزمة المصرفية أتت من الولايات المتحدة، والآن يشاهد العالم كيف سيتسبب الأمر في مشاكل أيضاً في أوروبا". وتشير الانخفاضات في الأسهم إلى أن العديد من البنوك قد تتعرض لخسائر محتملة كبيرة.
وقالت ليزا شاليت من شركة "مورغان ستانلي ويلث مانجمنت" لإدارة الثروات، لـ"تلفزيون بلومبرغ": إن انهيار عدد قليل من البنوك الإقليمية كان سببه في الغالب سوء إدارة المخاطر في وقت يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بقوة لإبطاء نشاط الاقتصاد.
وفي حين أنّ مزيدا من البنوك قد تتعرض للانهيار، تعتبر شاليت أن الأخطار التي تواجه قطاع المال والاقتصاد عموما قد جرى احتواؤها. وأضافت: "تذكر أنه في الأزمة المالية الكبرى، كانت هناك مخاطر ائتمانية عديدة متقاطعة بين مختلف الأطراف، وهذا أمر قليل الارتباط بالعدوى المباشرة".
