توقع رئيس هيئة المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة أن تصل مساحة الأبنية المرخصة لأكثر من مليون ونصف متر مربع وفقا لأرقام شهري شباط وآذار والتي وصفها بالجيدة وهو مؤشر على تعافي سوق العقار.
وفي تصريح إلى «الرأي» قال العواملة أن المستثمرين في سوق العقار يشتكون مشاكل ومعيقات تواجه القطاع مؤخرا ؛فإذا أردا المستثمر شراء مبنى قديم لإقامة مبنى جديد مكانه تأخر دائرة الأراضي المعاملات وترفض التسجيل بداعي تشكيل لجان ما يؤخر إقامة المشروع.
وأشار إلى قضية أخرى تؤرق المستثمرين وهي أن عملية شراء الأرض كانت سابقا مناطة بمدير الأراضي والمساحة المسؤول بالوكالة، لكن حاليا مدير الوكالة الحالي يقول أنه يجب إحالة المعاملات إلى وزارتي المالية والداخلية ومن ثم رئاسة الوزراء،لذا تستغرق المعاملة أكثر من أربعين يوم وهذا يؤثر على الاستثمار في قطاع العقار.
أما فيما يتعلق تأخر أذونا ت الاشغال فيتحمل مسؤوليتها كل من أمانة عمان الكبرى والدفاع المدني وهيئة المكاتب الهندسية.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 72.4 بالمئة،لتبلغ نحو 786 ألف متر مربع، مقارنة مع 456ألف متر مربع للشهر نفسه من العام الماضي.
وفي تصريح إلى «الرأي» قال العواملة أن المستثمرين في سوق العقار يشتكون مشاكل ومعيقات تواجه القطاع مؤخرا ؛فإذا أردا المستثمر شراء مبنى قديم لإقامة مبنى جديد مكانه تأخر دائرة الأراضي المعاملات وترفض التسجيل بداعي تشكيل لجان ما يؤخر إقامة المشروع.
وأشار إلى قضية أخرى تؤرق المستثمرين وهي أن عملية شراء الأرض كانت سابقا مناطة بمدير الأراضي والمساحة المسؤول بالوكالة، لكن حاليا مدير الوكالة الحالي يقول أنه يجب إحالة المعاملات إلى وزارتي المالية والداخلية ومن ثم رئاسة الوزراء،لذا تستغرق المعاملة أكثر من أربعين يوم وهذا يؤثر على الاستثمار في قطاع العقار.
أما فيما يتعلق تأخر أذونا ت الاشغال فيتحمل مسؤوليتها كل من أمانة عمان الكبرى والدفاع المدني وهيئة المكاتب الهندسية.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 72.4 بالمئة،لتبلغ نحو 786 ألف متر مربع، مقارنة مع 456ألف متر مربع للشهر نفسه من العام الماضي.
