أعلن طلال أبو غزالة وهو رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، عن تكفله بكافة بالإجراءات القانونية لتحصيل حقوق المودعين في مصارف لبنان
قائلا في رسالة له "تحقيقا لذلك الغرض لقـد قررت التوجه الى المراجع الدوليـة سيمـا مجلــس حقــوق الانســان لدى الأمم المتحدة-جنيف، توصلا الى رفع الملف الى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"
ونشر أبو غزالة عبر موقع المجموعة الرسالة قال فيها:
تلبية لنداء من المودعين وجمعياتهم في لبنان، قبلت أن أتشرف بالقيام بالإجراءات اللازمة سعيا لتحصيل حقوقهم. ولهذا الغرض أعمل بصفتي شركة طلال أبوغزاله القانونية مع مكتب الأستاذين المحاميين الكريمين أنطوان قرقماز في فرنسا وفيليب معلوف في لبنان لأداء واجبنا جميعا، متكفلا شخصيا بكامل الأتعاب القانونية اللازمة كعملية شرفية
وتحقيقـا لذلك الغـرض لقـد قررت التوجه الى المراجع الدوليـة سيمـا مجلــس حقــوق الانســان لدى الأمم المتحدة-جنيف، توصلا الى رفع الملف الى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
وقد باشرنا فعليًا بإعداد الملفات وتوثيق الوقائع التي تشكل انتهاكات فاضحة وفادحة لحقوق الإنسان وتتصف بالجريمة ضد الإنسانية وذلك استنادا إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان بأن (الدولة اللبنانية بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الافقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان.)
وعلى هذا الأساس أرحب بمن يعتبر نفسه معنيًا في هذه الجريمة كضحية فردية او جماعية للانضمام إلى هذه القضية التي أتشرف بأن أتولاها وفاء لفضل لبنان علي
واعتبر أبو غزالة في تصريحات صحفية سابقة أنّ "الكارثة التي حلّت في لبنان مصطنعة، لأنها حدثت بالتواطؤ بين البنوك والمصرف المركزي والحكومات اللبنانية بهدف الاستفادة من كسب الأموال"
ما قصة أبو غزالة ومصارف لبنان؟
ويعود اهتمام أبو غزالة بمقاضاة مصارف لبنان بسبب حجز بنوك لبنانية ودائع بملايين الدولارات لرجل الأعمال الأردني، ففي عام 2020 أمر قاض لبنان بحجز احتياطي على بعض الأصول العقارية لبنك "سوسيته جنرال" بلبنان، في قضية رفعها أبو غزالة لاستعادة ودائع بملايين الدولارات
وحصل أبوغزالة في 2021 على على شيك من بنك"سوسيته جنرال" في لبنان ولكنه لا يستطيع إخراجها من البلاد بسبب قيود البنك المركزي اللبناني
كما تقدّم رجل الأعمال طلال أبو غزالة بشكوى مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، متهماً إياه بارتكاب جرائم عديدة، منها إصدار تعاميم وقرارات بهدف تغيير النظام الاقتصادي الحرّ وعرقلة تطبيق القوانين، بهدف إخفاء إفلاس المصارف اللبنانية
واعتبر أبو غزالة في تصريحات صحفية سابقة أن الشيكات التي تم منحها له، "لا قيمة لها خارج لبنان"
قائلا : "يجب إلغاء قانون السريّة المصرفيّة بشكلٍ كامل، فأموالُ المودعين لم تتبخَّر، إنَّما انتقلت من حساب إلى آخر، وقضيّتنا هي استرداد الأموال، وليست ضد السارقين ولا نريد أن نتَّهم أحداً"
وانهار النظام المالي اللبناني تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019
قائلا في رسالة له "تحقيقا لذلك الغرض لقـد قررت التوجه الى المراجع الدوليـة سيمـا مجلــس حقــوق الانســان لدى الأمم المتحدة-جنيف، توصلا الى رفع الملف الى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"
ونشر أبو غزالة عبر موقع المجموعة الرسالة قال فيها:
تلبية لنداء من المودعين وجمعياتهم في لبنان، قبلت أن أتشرف بالقيام بالإجراءات اللازمة سعيا لتحصيل حقوقهم. ولهذا الغرض أعمل بصفتي شركة طلال أبوغزاله القانونية مع مكتب الأستاذين المحاميين الكريمين أنطوان قرقماز في فرنسا وفيليب معلوف في لبنان لأداء واجبنا جميعا، متكفلا شخصيا بكامل الأتعاب القانونية اللازمة كعملية شرفية
وتحقيقـا لذلك الغـرض لقـد قررت التوجه الى المراجع الدوليـة سيمـا مجلــس حقــوق الانســان لدى الأمم المتحدة-جنيف، توصلا الى رفع الملف الى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
وقد باشرنا فعليًا بإعداد الملفات وتوثيق الوقائع التي تشكل انتهاكات فاضحة وفادحة لحقوق الإنسان وتتصف بالجريمة ضد الإنسانية وذلك استنادا إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان بأن (الدولة اللبنانية بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الافقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان.)
وعلى هذا الأساس أرحب بمن يعتبر نفسه معنيًا في هذه الجريمة كضحية فردية او جماعية للانضمام إلى هذه القضية التي أتشرف بأن أتولاها وفاء لفضل لبنان علي
واعتبر أبو غزالة في تصريحات صحفية سابقة أنّ "الكارثة التي حلّت في لبنان مصطنعة، لأنها حدثت بالتواطؤ بين البنوك والمصرف المركزي والحكومات اللبنانية بهدف الاستفادة من كسب الأموال"
ما قصة أبو غزالة ومصارف لبنان؟
ويعود اهتمام أبو غزالة بمقاضاة مصارف لبنان بسبب حجز بنوك لبنانية ودائع بملايين الدولارات لرجل الأعمال الأردني، ففي عام 2020 أمر قاض لبنان بحجز احتياطي على بعض الأصول العقارية لبنك "سوسيته جنرال" بلبنان، في قضية رفعها أبو غزالة لاستعادة ودائع بملايين الدولارات
وحصل أبوغزالة في 2021 على على شيك من بنك"سوسيته جنرال" في لبنان ولكنه لا يستطيع إخراجها من البلاد بسبب قيود البنك المركزي اللبناني
كما تقدّم رجل الأعمال طلال أبو غزالة بشكوى مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، متهماً إياه بارتكاب جرائم عديدة، منها إصدار تعاميم وقرارات بهدف تغيير النظام الاقتصادي الحرّ وعرقلة تطبيق القوانين، بهدف إخفاء إفلاس المصارف اللبنانية
واعتبر أبو غزالة في تصريحات صحفية سابقة أن الشيكات التي تم منحها له، "لا قيمة لها خارج لبنان"
قائلا : "يجب إلغاء قانون السريّة المصرفيّة بشكلٍ كامل، فأموالُ المودعين لم تتبخَّر، إنَّما انتقلت من حساب إلى آخر، وقضيّتنا هي استرداد الأموال، وليست ضد السارقين ولا نريد أن نتَّهم أحداً"
وانهار النظام المالي اللبناني تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019
