اخبار البلد - تستعد المصارف في لبنان للعودة إلى الإضراب مجدداً بعد توقف وجيز، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي في البلد بشكل كامل.

وقالت صحيفة "الجمهورية"، اليوم الجمعة، إن جمعية مصارف لبنان قررت العودة إلى الإضراب بدءاً من الثلاثاء المقبل.

وكانت المصارف اللبنانية بدأت إضراباً واسعاً في أوائل فبراير (شباط) الماضي، بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم. وجاء الإضراب الأول بسبب رفع عملاء عدداً من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي. كما اشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفيين بغسل أموال. وشجبت الجمعية عمل القاضية، وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية.

وقررت المصارف في 24 فبراير (شباط) تعليق الإضراب، للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية، بناء على رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي. 

"انهيار كامل"

وبحسب "الجمهورية"، فإن قرار العودة إلى الإضراب جاء بسبب شعور المصارف بأن مصيرها على المحك، وبات واضحاً أن ما يجري في ظل الغياب المتعمد للدولة، قد يؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي بكامله.

وأكدت الصحيفة أن هذا ما يفسر أن تتجه المصارف إلى الإضراب، رغم علمها المسبق بأنه يزيد النقمة الشعبية عليها، لكن إداراتها تعتبر أن لا بد من تجرع الكأس المرة، لأن البديل هو استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي يعني أن المصارف سوف تبدأ في الإفلاس، الواحد تلو الآخر.

وقالت مصادر مصرفية إن "المواجهة لم تعد تتعلق بمعالجة مشكلة معينة، بمقدار ما أصبحت تتعلق بمصير المصارف والمودعين ومستقبل الاقتصاد، وعلى الدولة أن تحسم أمرها وتقرر ماذا تريد. إذا واصلت سياسة إدارة الظهر للأزمة، فهذا يعني أنها تسعى عن قصد أو إهمال إلى تدمير القطاع المصرفي".