وحدد البنك المركزي، إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد، من خلال، مراعاة ظروف العميل عند طلبه إعادة جدولة المديونية، في حال ثبوت تغير ظروفه المالية إجباريا، وفي حال استعداد العميل لتسديد أي دفعة، وتعذر سداد الدفع المستحقة اللاحقة، فيتم قبول الدفعة دون اشتراط سداد كامل المبلغ المستحق.

وبينت إرشادات البنك المركزي، بعض الأحكام العامة، للتعامل مع إجراءات التحصيل، من أهمها، أن في حال تعاقد الشركة مع طرف ثالث لتحصيل الديون، يقع على الشركة ضمان التزام هذا الطرف بأحكام سياسة التحصيل المعدة من الشركة، إضافة إلى ضمان التزامه بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، وفي حال استلام موظف التحصيل لأي دفعة من العميل خارج مقر الشركة وفروعها، عليه توثيق ذلك من خلال إيصالات دفع مصدرة عبر الشركة، تكون من نسختين، الأولى للعميل، والثانية لملفات الشركة، كما يجب أن يخضع القسم المسؤول عن إجراءات التحصيل، للمراجعة من دائرة الامتثال في الشركة بشكل دوري، للتأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع التشريعات ذات العلاقة.

وعلى الشركة، وضع آلية محددة لمعالجة شكاوى التحصيل تبين الإجراءات المتخذة، وإجراء مراجعة دورية لإجراءات التحصيل من أجل تحسينها بما يتماشى مع التعليمات الناظمة، وتعميم سياسة التحصيل الخاصة بالشركة على موظفي التحصيل للالتزام بها، إضافة إلى تقديم التدريب اللازم لموظفي التحصيل حول مبادئ حماية العملاء والتعامل بشفافية، وفقا المركزي.