أخبار البلد ــ قال عضو مجلس الأعيان جمال الصرايرة، إن الأردن على الدوام كان قويا وشامخا بقيادته الفذّة وشعبه الطيب.

وأضاف الصرايرة، خلال مناقشة المجلس للموازنة، أن الاقتصاد الوطني عانى من أزمات عديدة خلال السنوات الماضية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما سبق ذلك من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي اثر بصورة كبيرة على النمو الاقتصادي الذي يعد مخيبا للآمال بالمقاييس كافة.

وأشار إلى أنه لابد من الاعتراف اليوم أن الأوضاع المعيشية للأردنيين قد تراجعت بشكل كبير، بيد أن معدلات التضخم والفقر والبطالة ارتفعت، وانخفاض في معدلات نمو الاقتصاد.

وبين، "أننا بحاجة إلى حلول مؤقتة تدعمنا في الصمود، وحلول طويلة الأمد تساعدنا على الانطلاق لمرحلة جديدة فيها التطور والازدهار الاقتصادي".

ولفت إلى أنه "حان الوقت لندرك أننا شعب عظيم لا يرتضي بالقليل ولا نقيد أنفسنا بالأحلام الصغيرة، ومن منطلق المسؤولية أدعو الحكومة إلى تبني برنامج واضح لتحفيز النمو الاقتصادي أكثر متانة واستمرارية ويستند إلى أربعة محاور أساسية على النحو التالي:

أولا: مراجعة المنظومة الضريبية بما فيها العبء الضريبي للمؤسسات والشركات والأفراد، بحيث نشجع الأفراد إلى مزيد من الاستهلاك ونشجع الشركات إلى مزيد من الاستثمار؛ لخلق توازن استثماري".

ثانيا: مراجعة منظومة البيئة الاستثمارية التي تعد العمود الفقري لاقتصادنا والمركز الأساسي لتشغيل الأردنيين الباحثين عن العمل، للحفاظ على المستثمر المحلي في ظل الاغراءات الكثيرة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير مناخ للاستثمار الأجنبي وترويج الفرص في الدول الأخرى، "من غير المعقول أن نرى انخفاض الاستثمار الأجنبي 2 مليار دولار، وتصل إلى 600 مليون دولار في هذه الأثناء".

ثالثا: تشجيع الصادرات الوطنية التي كانت الرافد الأساسي للنمو الاقتصادي، والتركيز على القطاع الصناعي في السنوات الخمس القادمة مع دراسة المعوقات في القطاع، وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات للقطاع الصناعي؛ لتشغيل الباحثين عن العمل.

رابعا: خلق نوافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة التي تعد اثارها على النمو كبيرة مع اقتراح دعم الصناديق المتخصصة لإنشاء المشاريع الصغيرة التي تخدم المجتمعات المحلية.

وأوضح الصرايرة، أن الاهتمام بالمحاور الأربعة المذكورة أعلاه ستكون رافعة اقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي ويعالج الكثير من اختلالات الاقتصاد.

ونوه إلى أن الموازنة لا تختلف عما سبقها من حيث أرقام العجز والنفقات، معربا عن قلقه من النسبة الكبيرة للنفقات الجارية إلى اجمالي الموازنة العامة والبالغة 86 بالمئة، "نسبة مرتفعة بكل المقاييس، واطالب وزير المالية بإعادة هيكلة الموازنة العامة خلال العشر سنوات المقبلة لتصل إلى 70 بالمئة في نهاية عام 2033".

وقال، إن النمو في الدين العام أكبر بكثير من النمو الاقتصادي، ما يشكل خطرا في الأعوام المقبلة، "السؤال هنا.. ما هو حجم الدين بعد خمس سنوات؟ (..)، وأن خدمة الدين في تزايد مستمر وتشكل عبئا على الموازنة".

وأضاف، "أننا اليوم بأمس الحاجة لتحفيز الاقتصاد ولا بد السير نحو مشاريع كبرى لتشغل الباحثين عن العمل، ومنها السير في أنبوب النفط العراقي، وتأهيل مصفاة البترول وتوسعتها، والعمل على بناء سكة حديد تخدم الوطن من شماله إلى جنوبه، ولن يستقيم وضع النقل الا بناء سكة حديد في المملكة، بالإضافة إلى بناء سكة حديد لنقل البضائع من الميناء إلى خارج العقبة".

وأكد، ضرورة نقل المصانع من داخل العقبة إلى خارجها خلال مدة 10 سنوات، "يجب أن تكون العقبة مدينة سياحية فقط، وهذا يحافظ على بريق العقبة سياحيا ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية".

وشدد على ضرورة السير نحو هيكلة شركتي الفوسفات والبوتاس على أسس مهنية وفنية، بما يضمن رفع قدراتها الإنتاجية والتفكير جديا في زيادة مساهمة الحكومة في الشركتين، بما يحقق عوائد أكبر.

ونوه إلى ضرورة التزام الفوسفات برفع إنتاجها إلى 25 مليون طن في 10 سنوات، وكذلك رفع إنتاج البوتاس إلى 7 مليون طن.

ولفت إلى أنه ضد منح امتيازات جديدة لشركات في الفوسفات والبوتاس.

وتطرق إلى وجود دراسة متكاملة لدى الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي منذ سنوات، والتي تخلق مدينة صناعية في جنوب البحر الميت.