وأضاف خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس الأعيان، أن "السياسة المالية للحكومة منذ أن صيغ التوقيع على برنامج التيسير الممتد من صندوق النقد الدولي عام 2018، مرتكزة بشكل أساسي إلى أولويات إصلاحية وطنية يحتاجها الاقتصاد الأردني".

فيما يخص الإصلاح السياسي، أشار الخصاونة إلى أن الحديث لا يجب أن يكون عن الإصلاح، بقدر ما يجب أن يكون عن تحديث شامل بما فيها التحديث السياسي.

ولفت النظر إلى أن "فلسفة لجنة التحديث السياسي تركز على الشق المرتبط بالانتظام الحزبي مع كسر المحظور الذي التصق بالممارسة الحزبية عبر التاريخ المعاصر للدولة الأردنية لكون أغلب الأحزاب التي كانت تعمل عبر الساحة الأردنية هي أحزاب عقائدية ذات امتدادات خارجية، وليست أحزابا داخلية ذات مشروع وطني أردني".