أخبار البلد - توقعت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" غلوبال للتصنيفات في تقرير خص البنوك الأردنية، نمو الإقراض على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وسيكون ذلك مدفوعاً في المقام الأول بطلب الشركات على الائتمان لتمويل احتياجات رأس المال العامل، في حين توقعت إلغاء برنامج البنك المركزي الأردني لدعم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد تدريجياً.
وبحسب التقرير ستدعم زيادة الإقراض إعادة تسعير محفظة القروض بمعدلات فائدة أعلى بحسب المؤسسة، الأمر الذي سيكون إيجابيًا لربحية البنوك، مبينة من ناحية أخرى أن تزيد، على الأرجح، المنافسة بين البنوك على الودائع من الضغوط على تكلفة التمويل، مما قد يكون له تأثير سلبي على هوامش البنوك الصغيرة.
ومن المرجح أن تزداد نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الأردنية بشكل معتدل مع ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف التي تؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، فإن الوكالة تتوقع أن القطاع المصرفي الأردني ما زال قادرا على إدارة جودة الأصول، وسيثبت مرة أخرى مرونته.
وبينت الوكالة تعرض البنوك لقطاعات متقلبة مثل البناء (25% من القروض)، والتجارة (16%)، والسياحة (3%)، وكلها شديدة الحساسية للتقلبات الاقتصادية.
ويتم تخصيص نحو 10% من الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبرها الوكالة أكثر عرضة للتراجع.
كما بينت الوكالة أن الجدارة الائتمانية للبنوك الأردنية مدعومة برسملتها القوية، مقارنة بنظيراتها في المنطقة، وينبغي أن تستفيد من التأثير الإيجابي لمعدل الفائدة المرتفع على الربحية.
والمخاطر الرئيسية لتوقعات الوكالة هي أضعف من الأداء الاقتصادي المتوقع وتشديد السياسة النقدية الأكثر شدة بحيث يخدم حماية احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الأردني.
وأوضحت الوكالة أن التعرض السيادي الحكومي يشكل مخاطرة بالنسبة للبنوك الأردنية، وشكل التعرض للديون السيادية نحو 22% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2022، وارتفع إلى 24.3% عند الأخذ في الاعتبار التسهيلات الائتمانية المضمونة من الحكومة الممنوحة لشركات مرتبطة بالحكومة مثل شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.
فيما توقعت الوكالة أن تستمر التحويلات في دعم الودائع لدى البنوك الأردنية في 2023، مدعومة بتوقعات اقتصادية قوية لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالمناطق الأخرى.
ومع ذلك، لا تتوقع الوكالة زيادة نمو الودائع بشكل جوهري في المدى القريب، عندما تؤثر الضغوط التضخمية وشروط التمويل المشددة على قدرة ادخار السكان.
وقالت المؤسسة، إن ربع الودائع المصرفية في الأردن مقومة بالدولار الأميركي، مؤكدة أنه من غير المرجح أن ينكسر الربط بين الدينار الأردني والدولار، بسبب احتياطيات الأردن الكبيرة من النقد الأجنبي والدعم الخارجي.
من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي بشكل معتدل في عام 2023 بعد عدة سنوات من التراجع، وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويدعم التوسع الاقتصادي في الأردن الطلب الخارجي القوي على منتجات الأسمدة والتدفقات السياحية الوافدة، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
من المرجح أن تدعم الإصلاحات الهيكلية والجهود الأوسع لجذب الاستثمار النمو على المدى المتوسط.
