أعلنت شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة عبر افصاح منشور لها على موقع هيئة الاوراق المالية عن الدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو عمالية والتي قد يكون لها اثر متوقع على ربحية الشركة ومركزها المالي جاء به وهنا ننقل حرفياً أنه وبالإشارة الى القضية والمتفرعة عن القضية رقم 612/2015 وقرار محكمة الاستئناف بأحكام متفاوته بحق المستأنفين بين عدم المسؤولية وشمول بعض الجنح بالعفو العام والبالغ عددهم (ثمانية اشخاص) ، علماً بأن محكمة التمييز اصدرت قرارها بتأييد حكم محكمة الاستئناف، ومن حيث ان عدم المسؤولية والعفو العام لا تعفي المتهمين عن الجرائم المسندة اليهم، ولا تشمل الحقوق المدنية للشركة، فإن الشركة ولضمان حقوق المساهمين ستقوم برفع دعوى مدنية للمطالبة بكافة الاضرار والخسائر المالية التي لحقت بالشركة.
إفصاح الشركة التي تعترف به تماماً بأنها خسرت القضية في كل مراحلها والتي كان آخرها قرار محكمة التمييز الذي أيد حكم محكمة الاستئناف ، فخرج جميع المتهمين المفترضين بعدم المسؤولية وبعضهم شمله العفو العام بالرغم من العقوبة أو التهمة المسندة اليه ومع كل ذلك تنوي الشركة مقاضاة المتهمين الثمانية عبر المحاكم المدنية لاستراداد اموالها الناجمة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالشركة كما تقول الشركة علماً بأن ذلك مكلف تماماً للشركة ومرهق أيضاً ويحتاج إلى وقت طويل عدا عن كونها غير مضمونة لتحصيل مبالغ عن أشخاص غير موجودين أصلاً أو نسبة كبيرة منهم بعضهم قد غادر في الوقت التي تعاني منه الشركة من ظروف مالية صعبة للغاية والتي كان آخرها ما أصدره مراقب عام الشركات بخصوص ضرورة تصويب أوضاعها قبل أن تنفذ أنفاسها الأخيرة.
