أخبار البلد - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون إنفاذاً للبرنامج التَّنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي نصَّ في مكوَّنه التَّشريعي على مراجعة قانون التَّخطيط رقم 68 لسنة 1971م، وإدخال التَّعديلات التي تضمن تكامليَّة الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف في إدارة الأداء الحكومي بشكل يضمن الترابط مع تخطيط الموازنة والموارد.

ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي باعتبارها مرجعيَّة أساسيَّة فيما يتعلَّق بالتَّواصل بين جميع الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والخاصَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.

ويتضمَّن مشروع القانون إضافة مهام جديدة إلى عمل الوزارة من بينها: تنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل الأجنبي المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح ومتابعته، مع عدم الإخلال بأحكام التَّشريعات ذات العلاقة، وتطوير السِّياسة الاقتصاديَّة للمملكة، ودعم رسم السِّياسات الوطنيَّة بالتَّنسيق والتَّعاون مع جميع الجهات المعنيَّة.

كما سيُضاف إلى مهام الوزارة مهمَّة إدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة المنشأ بموجب أحكام قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م، ومتابعة تحديث بياناته لتوثيق الدِّراسات والوثائق والتَّقارير المتعلِّقة بالمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة، ووضع الخطط لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة ذات الأولويَّة بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.

وستتولَّى الوزارة بموجب مشروع القانون مهمَّة تطوير وإعداد مبادرات تنمويَّة ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمويلها بالشَّراكة مع الجهات المنفِّذة، والعمل على متابعتها وتقييم أثرها، بالإضافة إلى متابعة ترتيب المملكة في التَّقارير والمؤشِّرات الدَّوليَّة، ووضع التصوُّرات حول الإجراءات الكفيلة بتحسينه.