أعلنت جمعية البنوك رسميا، بدء أعمال "لجنة التمويل الأخضر” في الجمعية، وذلك في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول للجنة والتي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة الجمعية.
وتم خلال الاجتماع، انتخاب السيد فادي خليل ممثل البنك الأردني الكويتي رئيساً للجنة التمويل الأخضر، في حين تم بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة أهداف اللجنة ومهامها وإطار عملها ودورية اجتماعاتها، والتوافق بين أعضاء اللجنة على الملامح العامة لخطة عمل اللجنة للعام 2023.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم خليل السالم، إن لجنة التمويل الأخضر هي اللجنة الاستشارية الدائمة التاسعة التي تم تشكيلها في الجمعية، وذلك في ظل تنامي الاهتمام العالمي والمحلي بموضوع التمويل الأخضر، وبالتوازي مع توجه البنك المركزي الأردني لإصدار استراتيجية للتمويل الأخضر وإدارة المخاطر البيئية في الأردن.
وبين السالم أن هذه اللجنة تهدف لتعزيز وترويج مفهوم التمويل الأخضر وزيادة الوعي والمعرفة به لدى البنوك العاملة في المملكة، وبالشكل الذي يمكن البنوك من تكييف سياساتها وتوجهاتها نحو التمويل الأخضر وفقا لأفضل الممارسات العالمية والتجارب الفضلى في هذا المجال.
وأشار إلى ترابط أعمال اللجنة بالأهداف الوطنية للاقتصاد الأخضر، خصوصا رؤية التحديث الاقتصادي التي اعتمدت على الاستدامة كركيزة أساسية لها وأفردت محركا خاصا للبيئة الخضراء يتضمن آليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتخضير القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى ارتباط عمل اللجنة مستقبلا باستراتيجية التمويل الأخضر التي يعدها البنك المركزي والتي ستكون الموجه لعمل اللجنة وأنشطتها في القطاع المصرفي.
وأكد بأن اللجنة ستلعب دوراً استشارياً للبنوك الأعضاء في مجال التمويل الأخضر، وأنها على أتم استعداد لتلقي ملاحظات واقتراحات واستفسارات البنوك، وسوف تقدم كل ما في وسعها من أجل مساعدة البنوك في عمليات التحول نحو التمويل الأخضر.
وشدد أن الجمعية ستقدم كل الدعم والمساعدة لأعمال اللجنة وستوفر لها جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لها لتنفيذ أعمالها.
ومن جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أن اللجنة ستعنى بكل ما يتعلق بموضوع التمويل الأخضر في القطاع المصرفي في الأردن، بما في ذلك المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل التي ستعقدها الجمعية لأعضاء اللجنة والمخصصة لتدريب المدربين (TOT)، وإعطاء الورش والبرامج التدريبية الموجهة لموظفي البنوك، والمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية ذات العلاقة بموضوع التمويل الأخضر. وأضاف أن اللجنة ستعطي الرأي بمختلف المواضيع ذات العلاقة بموضوع التمويل الأخضر التي تعرض على اللجنة بما في ذلك أي مستجدات محلية أو دولية ذات علاقة بالموضوع.
وبين المحروق أن أعمال اللجنة ستشمل أيضاً إعداد وإصدار أوراق سياسات أو أوراق عمل أو أدلة توضيحية أو توصيات أو أي دراسات ذات علاقة بموضوع التمويل الأخضر وبما يساعد على تعزيز وترويج مفهوم التمويل الأخضر وزيادة الوعي والمعرفة به لدى موظفي البنوك.
وأشار المحروق أن تشكيل لجنة التمويل الأخضر جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها جمعية البنوك في مجال التمويل الأخضر، بما في ذلك توقيع الجمعية لمذكرة تفاهم مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في الأردن (GAIN) والذي ينفذ بدعم من GIZ وبالتعاون مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة (Frankfurt School).
ولفت إلى أن المذكرة تهدف لإعداد دراسة تقييمية حول واقع وممارسات التمويل الأخضر في الأردن من خلال تحليل جانبي العرض والطلب، وبناء القدرات لموظفي البنوك من خلال ورش عمل متخصصة وندوات وبرامج تدريبية وتوفير معايير مرجعية وأدلة متخصصة حول مفاهيم التمويل الأخضر وبناء سياسات ائتمانية مناسبة لهذا النوع من التمويل وعمليات تقييم الائتمان، إضافة لتمكين البنوك من التعامل مع مخاطر التمويل الأخضر وبما يساعد البنوك في الأردن على خدمة السوق المتنامي للتمويل الأخضر.
وأضاف أن هذه اللجنة تعتبر من أوائل اللجان المختصة في التمويل الأخضر والتي تتشكل على مستوى القطاع المالي.
وفي ذات السياق، تحدث المحروق عن دور القطاع المصرفي في دعم التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال تقديم التمويل المتخصص، والمشاركة في توفير التمويل للمشاريع الوطنية.
وأشار إلى وجود فوائد ومنافع كبيرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في المملكة منها رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية وتقليل الكلف عليها، إضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج والحد من الهدر، كما سيساهم الاقتصاد الأخضر في تطوير فرص العمل المتاحة وخلق وظائف جديدة تلبي احتياجات الأردن.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة، فادي خليل على أهمية التمويل الأخضر عالمياً واعتباره أحد التوجهات لتحقيق الاستدامة في الاقتصاد والعمل على تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة دولياً.
ولفت إلى دور اللجنة في فتح أبواب التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية المعنية بالتمويل الأخضر والتشبيك بينها وبين البنوك الأعضاء، ولعبها دور الوسيط في تنسيق الحوار بين الجهات المؤثرة على التمويل الأخضر ومنها البنك المركزي والبنوك الأعضاء، إضافة إلى مهمتها في دعم التحول إلى سياسات التمويل الأخضر في القطاع المصرفي مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية في القطاع المصرفي. وأكد على أن أهم مهام للجنة هو العمل بشكل مكثف على رفع الوعي حول التمويل الأخضر وتعزيزه وليس في الجانب المصرفي وحده، بل في جانب الطلب أي للعملاء والمواطنين بشكل عام، حيث يعتبر ضعف الوعي في برامج التمويل المتاحة وعدم وجود تصنيف وتعريف واضح للتكنولوجيا الخضراء إحدى أهم التحديات التمويلية. ودعا إلى ضرورة توجه البنوك إلى تقييم المخاطر البيئية كعنصر من عناصر التقييم الائتماني.
وأضاف خليل بأن إحدى مهام اللجنة ستكون العمل كجهة داعمة ومساندة في تنفيذ محاور استراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر والتي وصلت إلى مراحلها النهائية، والتي تهدف إلى تخضير القطاع المالي ورفع الوعي في القطاع المصرفي.
وتم خلال الاجتماع، انتخاب السيد فادي خليل ممثل البنك الأردني الكويتي رئيساً للجنة التمويل الأخضر، في حين تم بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة أهداف اللجنة ومهامها وإطار عملها ودورية اجتماعاتها، والتوافق بين أعضاء اللجنة على الملامح العامة لخطة عمل اللجنة للعام 2023.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم خليل السالم، إن لجنة التمويل الأخضر هي اللجنة الاستشارية الدائمة التاسعة التي تم تشكيلها في الجمعية، وذلك في ظل تنامي الاهتمام العالمي والمحلي بموضوع التمويل الأخضر، وبالتوازي مع توجه البنك المركزي الأردني لإصدار استراتيجية للتمويل الأخضر وإدارة المخاطر البيئية في الأردن.
وبين السالم أن هذه اللجنة تهدف لتعزيز وترويج مفهوم التمويل الأخضر وزيادة الوعي والمعرفة به لدى البنوك العاملة في المملكة، وبالشكل الذي يمكن البنوك من تكييف سياساتها وتوجهاتها نحو التمويل الأخضر وفقا لأفضل الممارسات العالمية والتجارب الفضلى في هذا المجال.
وأشار إلى ترابط أعمال اللجنة بالأهداف الوطنية للاقتصاد الأخضر، خصوصا رؤية التحديث الاقتصادي التي اعتمدت على الاستدامة كركيزة أساسية لها وأفردت محركا خاصا للبيئة الخضراء يتضمن آليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتخضير القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى ارتباط عمل اللجنة مستقبلا باستراتيجية التمويل الأخضر التي يعدها البنك المركزي والتي ستكون الموجه لعمل اللجنة وأنشطتها في القطاع المصرفي.
وأكد بأن اللجنة ستلعب دوراً استشارياً للبنوك الأعضاء في مجال التمويل الأخضر، وأنها على أتم استعداد لتلقي ملاحظات واقتراحات واستفسارات البنوك، وسوف تقدم كل ما في وسعها من أجل مساعدة البنوك في عمليات التحول نحو التمويل الأخضر.
وشدد أن الجمعية ستقدم كل الدعم والمساعدة لأعمال اللجنة وستوفر لها جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لها لتنفيذ أعمالها.
ومن جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أن اللجنة ستعنى بكل ما يتعلق بموضوع التمويل الأخضر في القطاع المصرفي في الأردن، بما في ذلك المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل التي ستعقدها الجمعية لأعضاء اللجنة والمخصصة لتدريب المدربين (TOT)، وإعطاء الورش والبرامج التدريبية الموجهة لموظفي البنوك، والمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية ذات العلاقة بموضوع التمويل الأخضر. وأضاف أن اللجنة ستعطي الرأي بمختلف المواضيع ذات العلاقة بموضوع التمويل الأخضر التي تعرض على اللجنة بما في ذلك أي مستجدات محلية أو دولية ذات علاقة بالموضوع.
وبين المحروق أن أعمال اللجنة ستشمل أيضاً إعداد وإصدار أوراق سياسات أو أوراق عمل أو أدلة توضيحية أو توصيات أو أي دراسات ذات علاقة بموضوع التمويل الأخضر وبما يساعد على تعزيز وترويج مفهوم التمويل الأخضر وزيادة الوعي والمعرفة به لدى موظفي البنوك.
وأشار المحروق أن تشكيل لجنة التمويل الأخضر جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها جمعية البنوك في مجال التمويل الأخضر، بما في ذلك توقيع الجمعية لمذكرة تفاهم مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في الأردن (GAIN) والذي ينفذ بدعم من GIZ وبالتعاون مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة (Frankfurt School).
ولفت إلى أن المذكرة تهدف لإعداد دراسة تقييمية حول واقع وممارسات التمويل الأخضر في الأردن من خلال تحليل جانبي العرض والطلب، وبناء القدرات لموظفي البنوك من خلال ورش عمل متخصصة وندوات وبرامج تدريبية وتوفير معايير مرجعية وأدلة متخصصة حول مفاهيم التمويل الأخضر وبناء سياسات ائتمانية مناسبة لهذا النوع من التمويل وعمليات تقييم الائتمان، إضافة لتمكين البنوك من التعامل مع مخاطر التمويل الأخضر وبما يساعد البنوك في الأردن على خدمة السوق المتنامي للتمويل الأخضر.
وأضاف أن هذه اللجنة تعتبر من أوائل اللجان المختصة في التمويل الأخضر والتي تتشكل على مستوى القطاع المالي.
وفي ذات السياق، تحدث المحروق عن دور القطاع المصرفي في دعم التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال تقديم التمويل المتخصص، والمشاركة في توفير التمويل للمشاريع الوطنية.
وأشار إلى وجود فوائد ومنافع كبيرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في المملكة منها رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية وتقليل الكلف عليها، إضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج والحد من الهدر، كما سيساهم الاقتصاد الأخضر في تطوير فرص العمل المتاحة وخلق وظائف جديدة تلبي احتياجات الأردن.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة، فادي خليل على أهمية التمويل الأخضر عالمياً واعتباره أحد التوجهات لتحقيق الاستدامة في الاقتصاد والعمل على تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة دولياً.
ولفت إلى دور اللجنة في فتح أبواب التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية المعنية بالتمويل الأخضر والتشبيك بينها وبين البنوك الأعضاء، ولعبها دور الوسيط في تنسيق الحوار بين الجهات المؤثرة على التمويل الأخضر ومنها البنك المركزي والبنوك الأعضاء، إضافة إلى مهمتها في دعم التحول إلى سياسات التمويل الأخضر في القطاع المصرفي مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية في القطاع المصرفي. وأكد على أن أهم مهام للجنة هو العمل بشكل مكثف على رفع الوعي حول التمويل الأخضر وتعزيزه وليس في الجانب المصرفي وحده، بل في جانب الطلب أي للعملاء والمواطنين بشكل عام، حيث يعتبر ضعف الوعي في برامج التمويل المتاحة وعدم وجود تصنيف وتعريف واضح للتكنولوجيا الخضراء إحدى أهم التحديات التمويلية. ودعا إلى ضرورة توجه البنوك إلى تقييم المخاطر البيئية كعنصر من عناصر التقييم الائتماني.
وأضاف خليل بأن إحدى مهام اللجنة ستكون العمل كجهة داعمة ومساندة في تنفيذ محاور استراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر والتي وصلت إلى مراحلها النهائية، والتي تهدف إلى تخضير القطاع المالي ورفع الوعي في القطاع المصرفي.
