أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب عمر النبر، أنه رفض التوقيع على توصيات اللجنة المالية، نظرا لعدم قيام اللجنة بتخفيض نفقات الموازنة، مؤكدا أن اللجنة تستطيع تخفيض 100 مليون دينار في بعض البنود، لكن رئيس اللجنة لم يأخذ بالآراء والتوصيات، اضافة إلى اصرار الحكومة على عدم التخفيض، ما اضطرنا إلى الانسحاب أنا وزميلي ناجح العدوان من التوقيع على التوصيات أيضا، فيما تحفّظ النائب أيوب خميس عليها.

وقال النبر لـ"أخبار البلد"، إنه وزميله العدوان انسحبا من الجلسة التي لم يحضرها سوى (٧) نواب، ولم يتبقّ بعدها سوى (٥) أعضاء، ما يعني أن الجلسة فقدت نصابها القانوني، وبهذه الحالة تعتبر التوصيات التي أعلن عنها رئيس اللجنة المالية غير قانونية إلا إذا تم أخذ موافقة أحد الأعضاء عبر الهاتف .

وأضاف النبر أن الحكومة خالفت الدستور في موعد تقديم الموازنة، وخالفت قانون الموزانة في تقديم تقارير ربعية عن موازنات الهيئات المستقلة، وخالفت قانون الدين العام في ارتفاع نسبة الدين الداخلي عن العام، وأن اللجنة لم تُعط الوقت الكافي لمناقشة بنود الموازنة، ولم يتم اطلاعها على بعض التفاصيل، وتم سلقها دون الأخذ برأي الأعضاء.

وأشار النبر إلى أنه تحفظ على شراء مركبات جديدة لرئيس ديوان التشريع والرأي وموظفيه بقيمة (250) ألف دينار، مع أنها صالحة للاستعمال وموديل (2016 -2017) في ظلّ ارتفاع المديونية والبطالة والفقر.