أكد مصدر خاص من وزارة الع مل لجريدة الدستور، ان الوزارة أصدرت 1902 تصريح عمل للاجئين السوريين منذ بداية العام الحالي، للعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية، وأن الوزارة سمحت للاجئين السوريين بالعمل في عدد من القطاعات، ليتمكن اللاجؤون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين؛ ما يعني أنه يمكنهم الآن العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وفي قطاع الزراعة وصيد الأسماك و المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية

وبين ان الوزارة تقدم التسهيلات والخدمات كافة للاجئيين السوريين وتطبق قانون العمل الاردني على العمالة السورية لحمياتهم ووضعهم تحت مظلتها، و ابرز تلك التسهيلات هو إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم تصاريح العمل على فترات متصلة بدءا من 2016- حتى نهاية 2023 والسماح لهم الانتقال بين أصحاب العمل دون براءة الذمة وإصدار التصاريح

بالاضافة الى السماح للاجئين السوريين القاطنين داخل المخيمات بإصدار تصاريح تمكنهم الخروج من المخيمات وتخولهم للعمل دون انقطاع المساعدات الشهرية التي تصلهم، وأشار الى ان الوزارة سمحت بأصدار تصاريح عمل مرنة ضمن مجموعات مهنية في القطاعات الاقتصادية، وإصدار تصاريح عمل مؤقتة تمكنهم من الاستفادة من برنامج النقد مقابل العمل ( Cash for work )، كما وتم اعفاؤهم من رسوم الفحص الطبي اللازم لاصدار اي تصريح

وحول استغلال بعض اصحاب المحال التجارية للاجئيين، بين انه يتم تطبيق قانون وزارة العمل عليهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) و الحماية القانونية (قانون وزارة العمل ) للعاملين في كافة القطاعات الاقتصادية وضمن المجموعات المهنية للتصاريح المرنة. واوضح انه يجب على اللاجئ السوري تقديم شكوى للوزارة بعدم التزام صاحب العمل بقانون وزارة العمل والزامه بتطبيق كافة قوانينها، مشيرًا الى ان فرق وزارة العمل التفتيشية تعمل على مدار الساعة لضبط اي مخالفات بحق العمال

فيما رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على موقعها الالكتروني، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأردن والمتمثل في إدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل، وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش في تصريح سابق «يمكن للاجئين أن يلعبوا دوراً مهماً في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك، إن السماح للاجئين بالعمل يقلل أيضاً من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كالمنح النقدية، والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفاً بينهم»

ويقول اللاجئ السوري شفيق مطر والذي يعمل في قطاع الالبسة والاحذية في محافظة الزرقاء، انه يعمل منذ عام 2016 حتى اللحظة، بالرغم من صعوبة ممارسة عمله لعدم توفر تصاريح خاصة بالسورين تمكنهم العمل في هذا القطاع؛ الامر الذي اجبره على اصدار تصريح بصفة عامل نظافة لمجرد الاسم فقط ويعمل في قطاع بيع الالبسة، متمنيا ان يتم الموافقة على اصدار تصاريح للعمل للاجئيين بهذة المهنة

ويضيف بأن ما يدفع اصحاب المحال التجارية استبعاد تشغيل الاجئين السوريين في هذا القطاع هو تجنب المخالفات والمساءلة القانونية

أما محمد الرحال والذي يعمل في احد المطاعم فبين ان جميع الاجراءات الخاصة بالتصاريح ميسرة وسهلة بكيفية الحصول عليها، انما يعاني من عدم التزام صاحب المطعم بتشغيله عدد ساعات أكثر من الساعات المقررة لدى وزراة العمل وهي الثماني ساعات. ويضيف انه يعمل مايقارب 62 ساعة بالاسبوع خلال ستة ايام؛ اي مايقارب الـ10 ساعات يوميا دون منحه أجرا إضافيا، دون مطالبة صاحب المطعم ذلك خوفا من فصله من عمله

وفي السياق ذاته قال ابو علاء احد اصحاب بيع الالبسة، انه في كل مرة يقدم على تصريح عمل للعمال السوريين يتم رفضه؛ كون قطاع الالبسة والاحذية من المهن غير المسموحة لغير الاردنيين، وقال « العامل السوري يمتلك مهارة في البيع والشراء واقناع الزبائن في المنتج»

واضاف بان اغلاق مهنة بيع الالبسة اثر بشكل سلبي على اصحاب المحال التجارية في ظل تراجع القوة الشرائية وتهالك قطاع الالبسة والاحذية، موكدا بان العامل السوري لا يشترط اجرا مرتفعا

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش، إن الكثير من العمالة الوافدة اوجدت مهنا لم تكن موجودة في المجتمع ووفرت ايدي عاملة اقل كلفة على اصحاب العمل

واشار عايش إلى أن العمالة الوافدة بمن فيهم من لاجئين سوريين، ساعدت الاداء الاقتصادي بشكل مباشر لا سيما بأن العمالة الوافدة تعمل في مهن ووظائف وحرف لا يعمل فيها الاردنيون

واضاف ان العمالة الوافدة تعمل بإجور اقل وساعات عمل اكثر، وتنفق الكثير في السوق؛ ما يساعد على ابقاء النشاط التجاري والاقتصادي مستمرا

واشار الى ان الحكومة ومسؤولين كثرا يتذرعون بالعمالة الوافدة ويستخدمونها لتبريرعجز الاقتصاد قي توفير فرص عمل للاردنيين، وتشير الاحصائيات الرسمية وغير رسمية إلى أن ارقام العمالة الوافدة تتجاوز المليون وهي المشكلة الرئيسة التي تشير اليها الحكومة لعدم توفر فرص عمل للاردنيين

و اكد ان وجود العمالة الوافدة تلعب دورا كبيرا في تنمية القطاعات الاقتصادية، ووجود العمالة الوافدة واحد من بين الاسباب التي سمحت بوجود نمو اقتصادي في الاردن بحسب تحليله الشخصي

ويضيف لا شك ان الاردن يصدر العمالة الاكثر مهارة وخبرة ومعرفة وتخصصا وبالذات للدول الخليجية، فيما يستقبل الاردن عمالة اقل مهارة وخبرة و تخصصا بشكل عام، مؤكدا ان سوق العمل الاردني عاجز عن ايجاد الوظائف التي تتناسب مع من يتخرجون في الجامعات

وقال عايش ان السوق ما يزال سوقا اوليا في افتقاره للايدي العاملة الماهرة والمتخصصة، ولعل معدلات البطالة تشير الى ان سوق العمل متحيز باستمرار للمستويات التعليمية الثانوية واقل؛ ما يعني ان الاداء الاقتصادي لم يرتق بالمهن والحرف والوظائف الى المستوى الذي يسمح لطالب العمل الاردني التوجه لسوق العمل وملء الفراغ، مما يتم تعبئته بالعمالة الوافدة وهذا امر ليس سلبيا وينعش عجلة الاقتصاد، مؤكدا ان دون العمالة الوافدة ترتفع كلف المبيعات على المستهلكين وربما لا يوجد من يعمل بها، وبذلك يكون هناك تعطيل للبنية التحتية الاقتصادية التي يحتاجها المجتمع