بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الأول لعام 2022 بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 30.08 مليار دينار أو ما نسبته 88.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول من عام 2022 مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب النشرة المالية الشهرية، فقد بلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2022 ما قيمته 6.6 مليار دينار بارتفاع مقداره 529 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.

ويعود هذا الارتفاع، بحسب النشرة، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 358.7 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 170.9مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 90.1 بالمئة، مقابل ما نسبته 85 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2021 وهذا مؤشر جيد على أداء السياسة المالية.

ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 107.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 3.4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما مقداره 308.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي محققة بذلك ما نسبته 107.7 بالمئة مقارنة بما تم تقديره في قانون الموازنة العامة لعام 2022.

ويعود هذا الارتفاع إلى تطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وعلى صعيد النفقات العامة، فقد ارتفعت بما مقداره 580.7 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى ما قيمته 8.5 مليار دينار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بحوالي 119.4 مليون دينار مقارنة مع نفس في الفترة من العام الماضي، وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بحوالي 401.3 مليون دينار.