وشارك في إعداد التقرير حوالي 1200 شخص من الخبراء في مجال المخاطر العالمية، وواضعي السياسات وقادة الأعمال الذين يمثلون 121 دولة على مستوى العالم.
ولخصت الورقة المخاطر المتوقع أن تواجه الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين بمخاطر قصيرة المدى، وأخرى بعيدة المدى خلال السنوات العشر المقبلة.
وتمثلت أبرز المخاطر قصيرة المدى عالميا في أزمة غلاء المعيشة، والكوارث الطبيعية، والظواهر الجوية القاسية، ومجابهة التحديات الجيواقتصادية، والفشل في التخفيف من حدة التغير المناخي، والتفكك المجتمعي والميل نحو الاستقطاب، والمخاطر بعيدة المدى في عدم القدرة على التخفيف من حدة التغير المناخي أو القدرة على التكيف مع التغير المناخي، والكوارث الطبيعية وحدة الظواهر الجوية، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، والهجرة القسرية على نطاق واسع.
وأكد المنتدى أن أزمة غلاء المعيشة تشكل الخطر العالمي الأكبر على المدى القصير، بينما يشكل الفشل في التخفيف من حدة التغير المناخي الخطر الأهم على المدى البعيد.
وبحسب المنتدى، تتلخص أهم خمس أزمات تهدد الأردن في العامين المقبلين بأزمات الديون، والعرض في السلع الأساسية، وغلاء المعيشة، والتغيرات الحادة في أسعار السلع الأساسية، وتحديات فرص العمل وسبل كسب العيش الكريم.
وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أن نتائج المستجيبين الأردنيين في استطلاع الرأي التابع لتقرير المخاطر العالمية تنحصر في ثلاثة محاور رئيسة، وهي الدين العام، وتكلفة غلاء المعيشة، وفرص العمل والتوظيف.
وشدد المنتدى على ضرورة تنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن المحركات الثمانية والمبادرات المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تحمل نهجا مختلفا في التعامل مع القضايا التي طالما كانت تحديات صعبة ومستمرة على الاقتصاد الأردني على المدى الطويل.
وأوضح المنتدى أن النجاح في تطبيق وتنفيذ هذه المبادرات سينهض بالاقتصاد الوطني بالعمل على تخفيض الدين العام، والتركيز على تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، وتوفير فرص العمل وتسهيل سبل كسب العيش الكريم للأردنيين.
