توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نُشر الثلاثاء، هبوط أسعار النفط خلال العام الحالي بنسبة 16%، وتراجع أسعار السلع الأولية غير الوقود بنسبة 6.3% في المتوسط
التقرير المعنون بـ آفاق الاقتصاد العالمي رفع خلاله الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.9%، مقارنة مع تقديرات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي التي وصلت إلى 2.7%
ويعزي التقرير تنبؤات انخفاض النمو في 2023، إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا، علما بأن النمو العالمي بلغ 3.4% في العام الماضي
لكن النمو العالمي سيتعافى في 2024 مع توقع أن يرتفع إلى 3.1% بحسب التقرير
تشير توقعات التقرير إلى تراجع التضخم الكلي (مقيسا بمؤشر أسعار المستهلك) في قرابة 84% من البلدان في العام الحالي مقارنة بـ 2022
ومن المتوقع انخفاض التضخم العالمي من 8.8% في 2022 (المتوسط السنوي) إلى 6.6% في العالم الحالي، و4.3% في 2024، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة (2017-2019) البالغة قرابة 3.5% على ما أورد التقرير
ويُعزى جانب من الانخفاض المتوقع في التضخم إلى تراجع الأسعار الدولية للوقود والسلع الأولية غير الوقود نتيجة لضعف الطلب العالمي بحسب التقرير، وكذلك إلى تشديد السياسة النقدية بما له من آثار خافضة للتضخم الأساسي (الجوهري) الذي يُتوقع أن يهبط عالمياً من 6.9% في الربع الرابع من 2022 (على أساس سنوي مقارن) إلى 4.5% بحلول الربع الرابع من 2023
ورأى صندوق النقد أن تخفيض معدلات التضخم سيستغرق وقتا، فبحلول عام 2024، سيظل المتوسط السنوي المتوقع للتضخم الكلي والأساسي على الترتيب، أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في 82% و86% من الاقتصادات
التقرير المعنون بـ آفاق الاقتصاد العالمي رفع خلاله الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.9%، مقارنة مع تقديرات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي التي وصلت إلى 2.7%
ويعزي التقرير تنبؤات انخفاض النمو في 2023، إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا، علما بأن النمو العالمي بلغ 3.4% في العام الماضي
لكن النمو العالمي سيتعافى في 2024 مع توقع أن يرتفع إلى 3.1% بحسب التقرير
تشير توقعات التقرير إلى تراجع التضخم الكلي (مقيسا بمؤشر أسعار المستهلك) في قرابة 84% من البلدان في العام الحالي مقارنة بـ 2022
ومن المتوقع انخفاض التضخم العالمي من 8.8% في 2022 (المتوسط السنوي) إلى 6.6% في العالم الحالي، و4.3% في 2024، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة (2017-2019) البالغة قرابة 3.5% على ما أورد التقرير
ويُعزى جانب من الانخفاض المتوقع في التضخم إلى تراجع الأسعار الدولية للوقود والسلع الأولية غير الوقود نتيجة لضعف الطلب العالمي بحسب التقرير، وكذلك إلى تشديد السياسة النقدية بما له من آثار خافضة للتضخم الأساسي (الجوهري) الذي يُتوقع أن يهبط عالمياً من 6.9% في الربع الرابع من 2022 (على أساس سنوي مقارن) إلى 4.5% بحلول الربع الرابع من 2023
ورأى صندوق النقد أن تخفيض معدلات التضخم سيستغرق وقتا، فبحلول عام 2024، سيظل المتوسط السنوي المتوقع للتضخم الكلي والأساسي على الترتيب، أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في 82% و86% من الاقتصادات
