وقال رئيس الصندوق عزالدين كناكريه، إن "هذا النمو جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 685 مليون دينار، وتقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو 414 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 335 مليون دينار".
ونتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2022، سجل دخل الصندوق نموا في الدخل بنسبة 15.4% عن الدخل المتحقق خلال عام 2021.
وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 431.4 مليون دينار، ومن محفظة الأسهم بقيمة 122.3 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والودائع والقروض.
اما الدخل الشامل والذي يمثل دخل الصندوق مضافا اليه تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية، فقد بلغ حوالي 1.1 مليار خلال عام 2022 وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4%.
وبين كناكريه، أن المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد حافظت على ثباتها النسبي خلال الأعوام الماضية وضمن النسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث تتوزع الاستثمارات في الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية.
وشكلت محفظة السندات ما نسبته 55.6% من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الأسهم 18.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.3%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.8%، محفظة القروض 3.4%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.3%.
وباستعراض أداء أبرز المحافظ الاستثمارية، أوضح كناكريه أن حجم محفظة السندات بلغ نحو 7.6 مليار دينار في نهاية عام 2022، وبلغ معدل العائد على المحفظة خلال عام 2022 نحو 5.9%.
وأكد أن الصندوق يقوم بالاستثمار في سندات الخزينة وخاصة ذات الآجال الطويلة، وذلك بعد إجراء دراسة سوقية لأسعار الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لهذه الأسعار وحجم الإصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الإصدارات، وبما يتناسب مع توجهات الصندوق الاستثمارية والمحددة في السياسة الاستثمارية، وبما يتوافق أيضا مع الالتزامات المستقبلية طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار كناكريه إلى أن نسبة الاستثمار في محفظة السندات تقع ضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمحدد بسقف 60% من حجم المحفظة الكلية للصندوق.
"حجم محفظة الأسهم في الشركات المساهمة العامة والخاصة قد ارتفع لتبلغ نحو 2.5 مليار دينار، منها حوالي 2.2 مليار استثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، وتشكل هذه الاستثمارات ما نسبته حوالي 12% من القيمة السوقية لبورصة عمان"، وفق كناكريه.
ولفت كناكريه إلى أن استثمارات الصندوق متنوعة في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني، وتتوزع جغرافيا ضمن مناطق جغرافية مختلفة في المملكة.
وخلال عام 2022، استمر الصندوق بشراء عدد من قطع الأراضي في عدة محافظات، ليرتفع حجم المحفظة العقارية إلى نحو 792.3 مليون دينار، وقام بإبرام عقود تأجير للعديد من قطع الأراضي في مناطق رئيسية في المملكة ومنها عقود طويلة الأجل لغايات قيام المستثمرين بإنشاء مشاريع حيوية عليها.
وسيساهم ذلك في زيادة العوائد على محفظة الصندوق العقارية بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي يعمل الصندوق على تنفيذها، أضاف كناكريه، أنه يتم حاليا متابعة عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق والشركات المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنها تطوير الاراضي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في منطقتي الحمر والقسطل، ومشروع إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية في مدينة العقبة.
وضمن استهداف الصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الأخضر، قال كناكريه، إن العمل مستمر في المشروع الزراعي والذي يتم تنفيذه على عدة مراحل. مشيرا الى ان ذلك سيساهم ايضا في دعم الجهود الوطنية الساعية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القمح، بالإضافة الى تشغيل الايدي العاملة من أبناء المجتمع المحلي.
وفي هذا الإطار، واستكمالا للمحطات الثلاث التي قام الصندوق بإنشائها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق المملوكة للمؤسسة ومبنى وفروع المؤسسة ومبنى صندوق الاستثمار، فقد تم البدء مؤخرا بطرح عطاءات إنشاء المحطة الرابعة في منطقة الشوبك والتي ستزود مع المحطات الاخرى فنادق المؤسسة بالطاقة الكهربائية مما يعزز ربحية الفنادق وزيادة تنافسيتها نتيجة أثرها على انخفاض كلف استهلاك الكهرباء.
وخلال الفترة المقبلة، بين كناكريه أن الصندوق يستهدف توسيع استثماراته القائمة، والدخول في استثمارات ومشاريع جديدة في عدد من القطاعات أبرزها القطاع المالي والتعدين والاتصالات والتطوير العقاري والسياحة والزراعة، حيث يقوم الصندوق حاليا بدراسة فرص استثمارية مشتركة مع عدد المستثمرين بالإضافة الى دراسة تمويل عدد من المشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي.
وأكد كناكريه على اهتمام الصندوق بدراسة المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وبالتحديد تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق.
ولفت بهذا الصدد الى اهتمام الصندوق بالاستثمار ايضا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قام الصندوق خلال العام الماضي بإرسال رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر ومشروع انشاء مدارس حكومية.
وكشف كناكريه، أن الصندوق يعمل ضمن سياسة استثمارية تلتزم بالممارسات العالمية الفضلى لإدارة صناديق التقاعد للاستثمار في الأدوات الاستثمارية والمشاريع التي تهدف الى تحقيق عوائد مالية مستمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، والتي تسعى أيضاً إلى خلق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة.
وأكّد على الانفتاح على الشركاء الحاليين والمستقبليين للدخول في استثمارات جديدة من شأنها تحقيق عوائد إضافية للصندوق، بالإضافة الى الاستفادة من خبراتهم في التوجه لقطاعات اقتصادية جديدة.
هذا ويقوم الصندوق بنشر تقارير الاداء المالي للمحافظ الاستثمارية بشكل ربعي بالإضافة الى معلومات عن الاستثمارات والمشاريع في القطاعات المختلفة من خلال الموقع الالكتروني www.ssif.gov.jo وصفحات الصندوق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
