أخبار البلد ــ أخبار البلد ــ قال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان التحول الى الاقتصاد الذكي في بعض القطاعات يخفض التكاليف ويعظم العوائد والأرباح، حيث الانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد انتاجي يعمل على المساهمة في زيادة حجم الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الاجمالي فوق المعدلات السائدة والتاريخية والقادر على توفير السيولة من خلال الدورة الانتاجية بطبيعتها وذاتها.

واشار الرفاتي الى ان جذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الأردنية في الخارج من خلال ضخ سيولة وأموال جديدة من الخارج في الاقتصاد الوطني وتحفيز استقطابها وتوطينها، وخصوصا بعد دخول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية حيز التنفيذ من خلال التعامل مع القانون بمنهجية جديدة ومختلفة عن سابقه والترويج المكثف له خارجيا من خلال المؤتمرات والمعارض والزيارات والسفارات والملحقيات التجارية وترتيب الأولويات والفرص المتاحة للاستثمار وتقديم الحوافز والمزايا والاعفاءات للمستثمرين ليكون الأردن سوقا استثماريا تنافسيا للدول والأسواق الأخرى، اضافة الى تحفيز المستثمر المحلي على التوسع في المشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة وضخ السيولة من خلالها وبما ينعكس على تنشيط حركة القطاعات والأسواق المرتبطة بها. وفق الرأي 

وأكد الخبير على ضرورة التواصل والبدء بحوارات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمار الأردني المملوك من البنوك المحلية وفقا لمبدأ الشراكة الاستراتيجية ليتولى تمويل جزء من المشاريع الاستراتيجية وضخ السيولة فيها وتخفيف الضغط على موارد الموازنة العامة وخلق فرص العمل بتحويل الباحثين عن العمل الى طاقات منتجة ومدرة للدخل، حيث أن عام 2023 هوعام التنفيذ وفقا للتوجيهات الملكية السامية مع اطلاق البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي للسنوات 2023- 2025 والمحكوم ببرامج زمنية محددة ومؤشرات لقياس الأداء للانجاز الفعلي.

ولفت الى ضرورة ضبط الانفاق العام ووقف الانفاق غير المبرر للتخفيف من عجز الموازنة المقدر الذي يمثل أصل الاقتراض المتراكم عبر السنوات الماضية، للحد قدر الامكان من الاستدانة وتخفيف فاتورة مخصصات الفوائد في الموازنة والتي تقدر لهذا العام بمبلغ 1،6 مليار دينار، وامكانية توجيه جزء من تلك المخصصات لأوجه استخدامات أخرى أكثر الحاحا وضرورة وأولوية.

واشار الى ضرورة تخفيض كلف مدخلات الانتاج من المواد الأولية والطاقة والرسوم والضرائب ومصاريف التمويل لينعكس ذلك ايجابا على تنافسية الانتاج المحلي والسعر النهائي للمستهلك لتمكينه من زيادة الاستهلاك وتنشيط الأسواق في ظل الارتفاع الحالي للكلف وضعف القدرات الشرائية للمواطنين. 

وذكر أن تعديل رواتب الموظفين في القطاع العام غير وارد هذا العام في ظل عدم رصد مخصصات لها في الموازنة العامة، والابقاء على الزيادة الطبيعية السنوية اضافة الى السعي للتخفيض التدريجي على الأسعار الشهرية للمشتقات النفطية على أثر تعديل نظام تسعير المشتقات النفطية وبما ينعكس ايجابا على اسعارها محليا خلال الفترة المقبلة ، وعلى ضوء التحذيرات الصادرة من صندوق النقد الدولي من التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام 2023 الى 2،7 % نزولا من نحو 3،2% العام الماضي والمخاوف من الدخول في ركود عالمي وانخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع اسعاره نتيجة ما يواجه الاقتصاد العالمي من ثلاثة تحديات رئيسية وهي الحرب في أوكرانيا وأزمة تكاليف المعيشة والارتفاع القياسي لأسعار الفائدة الى مستويات غير مسبوقة منذ عقود .

ودعا الى تخفيض أسعار الفوائد على قروض الأفراد وعدم الرفع المتلاحق عليها وتطبيق القرارات القضائية التي صدرت بعدم أحقية البنوك بالرفع على القروض القائمة والتي تسبب استنزافا لدخول المقترضين وشح في السيولة لديهم . 

وطالب باجراء دراسة مستفيضة ضمن خطة هيكلة القطاع العام وخطة الاصلاح الاداري للهيئات المستقلة وطبيعة أعمالها ، للوقوف على قرار تخفيض عددها أو الدمج مع الوزارات والدوائر الحكومية المتماثلة في المهام والأعمال في اطار ترشيق الجهاز الاداري الحكومي وترشيد الانفاق وضبط العجز المقدر للعام 2023 في موازنات تلك الهيئات والبالغ 700 مليون دينار ليضاف الى عجز الموازنة العامة البالغ 1،9 مليار دينار وباجمالي عجز 2،6 مليار دينار.

ولفت الى ضرورة توفير منافذ ومبادرات حكومية لتمويل قطاعات المرأة وتعزيز مشاركتها والشباب والمشروعات الصغيرة وأصحاب المهن والحرف تجسيدا لسياسة التشغيل والتأهيل المهني، عوضا عن انتظار الوظيفة في ظل فرصها المحدودة.