وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 بلغ 434 مشروع استثماري، حيث حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار أردني بنسبة تصل الى نحو 58.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، تليها على التوالي السياحة 233 مليون دينار بنسبة 21%، المستشفيات والمراكز الطبية 136 مليون دينار بنسبة 12.3%، تكنولوجيا المعلومات 55.5 مليون بنسبة 5%، وقطاع الزراعة 37.8 مليون دينار بنسبة 3.4%.
كما أشارت الى ان حجم العمالة المتوقعة التي ستولدها تلك المشاريع بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
ووضحت الوزارة في بيانها، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار شهد ارتفاعاً ملموساً خلال عام 2022، فارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 76.9% ليصل الى 976.3 مليون دينار، بينما الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 98.3% ليصل الى 137 مليون دينار أردني.
اما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، تم التأكيد ان عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 خارج المناطق التنموية وصل الى 363 مشروع، بحجم استثمار يقارب 1.051.2 مليار دينار، مشكل ما نسبته 94.4% من الاستثمارات الكلية، بينما داخل المناطق التنموية بلغ 71 مشروع، بحجم استثمار يقارب 62 مليون دينار، بنسبة 5.6% من حجم الاستثمارات الكلية.
وبحسب وزارة الاستثمار فإن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، وتأكيدها أن الأردن يملك مقومات إستثمارية جاذبة للإستثمار والمستثمرين.
وفي البيان تم التنويه ان وزارة الاستثمار تسعى الى تمكين الاستثمارات المحلية بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات خلال العام الحالي من خلال خطة عملها والتي تتواءم مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير فرص عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة.
وحول قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ، تم التأكيد على ان قانون الاستثمار الجديد جاء ضمن أفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، فتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، إضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات.
وختم البيان، انه وبموجب القانون تتشكل لجنة للتظلمات للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، إضافة إلى إعطاء الوزارة صلاحية إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، والاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
