وقال الاثنين، إن حركة الحوالات الصادرة من الأردن في مستوياتها الاعتيادية، وتذهب لغايات الاستيراد، في حين أن الحوالات الواردة من المغتربين الأردنيين العاملين في دول الخليج في زيادة بالنسبة لهذا الوقت من السنة.

وأضاف إن الغرفة بصدد تأسيس لجان فرعية قطاعية للقطاع المالي والمصرفي، للعمل بنحو جماعي، والتواصل وحل أية معيقات، ولاسيما أن القطاع يضم شركات الصرافة والوساطة المالية والتأمين ووسطاء التأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والبنوك، وكلها تشكل نحو 50بالمئة من الاقتصاد الأردني.

ودعا سلطان إلى تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تخص القطاع، معتبراً أن الاستثمار يحتاج إلى أدوات وممكنات للارتكاز عليها، منها سوق عمان المالي، الذي يحتاج للدعم، كونه مرآة الاقتصاد الأردني في الخارج.

من جهته، قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، إن الطلب على الدينار الأردني قوي جداً منذ شهر، بسبب كثرة المصاريف والرسوم والضرائب، والالتزامات المستحقة في شهري كانون الأول والثاني، والتي يدفعها المواطن للحكومة بالتزامن مع نهاية العام.

واعتبر ديرانية أن تأخر الموسم المطري، أثر بنحو سلبي على عوائد السوق التجاري، بسبب ضعف الطلب، ما انعكس على حركة سوق الصرافة المحلية، بسبب تباطؤ حركة الاستيراد والتصدير، ووجود ضغوطات من تكاليف الحياة ومستوى المعيشة في الأردن.

وأشار إلى أن وجود تباطؤ في النمو، في كل من أميركا والصين ومنطقة اليورو، والحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات الجائحة، كلها عوامل تؤثر في الاقتصاد العالمي، ولاسيما في أسعار العملات.

وأضاف ديرانية ان جميع العملات الأوروبية والذهب ارتفعت منذ بداية العام الحالي، على حساب الدولار الأميركي، كرد فعل على الأرقام الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا تلويحات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بنحو أقل من الارتفاعات السابقة، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة لم يكبح جماح التضخم المرتفع.