اخبار البلد - تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون بموجبه سيُحرم أسرى فلسطينيي الداخل من حقهم في الجنسية الإسرائيلية، حال ثبوت تلقيهم أموالاً من السلطة الفلسطينية أو من جهات أخرى، لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل في السنوات الماضية.

ووفقاً لـ"صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد حظي مشروع قانون إسقاط الجنسية الإسرائيلية لأسرى الداخل في القراءة التمهيدية له على تأييد 10 أعضاء، وعارضه نائبان فقط.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون داخل الكنيست للتصويت عليه وتمريره بالقراءات الثلاث خلال الأسبوعين القادمين؛ ليصبح تشريعاً ملزماً تطبيقه.

وحسب موقع الكنيست، فإن مشروع القانون ينُص على أن: "كل أسير من فلسطينيي الداخل أو من له إقامة في القدس، اعتقل على خلفية أمنية أو تلقى مكافأة من أي طرف أجنبي، سيكون مُتنازلاً عن جنسيته وإقامته في إسرائيل، وسيُرحّل للضفة الغربية ساعة الإفراج عنه".

يمس مشروع القانون الإسرائيلي بحقوق مئات الأسرى الفلسطينيين، فوفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية وصل لـ4700 أسير.

أما المستهدفون بالقانون الإسرائيلي المرتقب فهم أسرى فلسطينيي الداخل من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين يبلغ عددهم 26 أسيراً، وأسرى مدينة القدس من حملة وثائق الإقامة الذين يبلغ عددهم نحو 530 أسيراً.

وحال طُبّق مشروع القانون سيصبح الأسرى المفرَج عنهم بلا وثائق، وستسقط كل حقوقهم، بما فيها حق امتلاك جواز السفر، وحق التنقل لأي مكان داخل الضفة الغربية أو في الداخل للقاء ذويهم.

مثلت مظاهر الاحتفال بالأسير المحرر كريم يونس، نقطة تحول في عودة النقاش الإسرائيلي في التحريض على السجناء الأمنيين، خاصة الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية أو من المقيمين في القدس.

وطلب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير من المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي فتح تحقيق داخلي بشأن مظاهر الاحتفال التي حظي بها الأسير كريم يونس.

وقال بن غفير: "لا يُمكن تصور أن مثل هذه الأحداث تقام داخل منزلنا، لا يوجد مكان للاحتفالات لمن يدعم الإرهاب، سأفعل كل ما في وسعي لمنع هذه الاحتفالات، حتى يتم تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".

وتعمّدت إسرائيل إهانة كريم يونس، عميد الأسرى الفلسطينيين، الذي قضى 40 عاماً في الأسر، حينما أبقته في موقف الحافلات خارج السجن، واقتحمت شرطة حرس الحدود خيمة الاحتفال، التي أقامها أهالي بلدة عارة قضاء المثلث شمال فلسطين المحتلة.

بات خطاب الكراهية هو السمة الأبرز الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية ضد فلسطينيي الداخل، فعلى هامش النقاش الذي دار حول مشروع قانون إسقاط الجنسية داخل الكنيست، برره النائب عن حزب الليكود، هانوخ ميلبيتسكي، بالقول: "أفضل القتلة اليهود على القتلة العرب، بل إنني في الدولة اليهودية أفضّل اليهود على العرب غير الموالين".

بدورها، قالت النائب ليمور سون هار ميلخ، عن حزب العصبة اليهودية بأن من يقتل يهودياً يجب أن يموت، لذلك يجب تنفيذ حكم الإعدام على المقاومين كرادع لهم.

ويخشى فلسطينيو الداخل من خطط التهجير والإقصاء التي تعتزم الحكومة الحالية تطبيقها بحقهم، في ظل خطاب الكراهية والتحريض الذي يتبناه قادة الائتلاف الحكومي.

ومن بين هذه المشاريع، ما تدعيه الحكومة بخطط تطوير النقب والجليل التي خصصت لها مليارات دولارات في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، وهذه المشاريع أساسها بناء مئات المستوطنات وهدم القرى والبلدات العربية بحجة التطوير والبناء غير المرخص.