المشروع الذي أطلقه البنك بالشراكة مع الحكومة الأردنية في كانون الأول (ديسمبر) 2017، يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب وظروف التدريس والتعلم للأطفال الأردنيين والأطفال السوريين اللاجئين.
ويقدر حجم المشروع بـ300 مليون دولار؛ إذ كان البنك مول المشروع أول مرة في العام 2017 بمقدار 200 مليون دولار، ثم قدم تمويلا إضافيا العام 2021 بمقدار 100 مليون دولار، وذلك لدعم جهود الحكومة في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة "كورونا”، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة "التوجيهي” إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.
ووفقا للتقييم، فإنه يجري اختبار معايير ضمان جودة رياض الأطفال التي تعد خطوة مهمة نحو الانتهاء من المعايير واعتمادها.
وأشار، في تقييمه الأخير للمشروع، الى أن خطة عمل توسيع الوصول إلى رياض الأطفال ما تزال غير مكتملة، إلا أنه تم الانتهاء من تدريب معلمين وفقًا للمعايير الوطنية لمهنة المعلم.
كما أكملت وزارة التربية والتعليم، وفقا للتقييم، إعادة تأهيل وتحديث مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في العديد من المدارس.
وأشارت الى أنه تم التعاقد مع شركة في إطار عنصر المساعدة الفنية لدعم وزارة التربية في تحديد استراتيجية التعلم المختلط، وكانت المخرجات الأولية مرضية.
وكانت ورقة سياسات أصدرها البنك الدولي في أيار (مايو) 2021، قد أشارت إلى أن القطاع التعليمي في الأردن يتسم بتفاوت ملحوظ بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية الالتحاق والإنفاق على التعليم.
وأضافت الدراسة التي حملت عنوان "الإنفاق على التعليم، وديناميكيات الالتحاق، وأثر جائحة كوفيد 19 على التعلم في الأردن”، أن الوصول إلى الأجهزة الرقمية والاتصال بشبكة الإنترنت المنزلي محدود ودون المتوسط في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الأردن.
وأشارت إلى أنه بالرغم من الاستخدام الواسع للمنصات الإلكترونية من قبل الطلبة، شكل الاتصال بشبكة الإنترنت عائقاً متواصلاً أمام الوصول الموثوق إلى الخدمات التعليمية.
وذكرت "أن بعض المدارس الأردنية مستعدة للانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت، لكن بعضها الآخر يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري”.
وأشارت إلى أن نتائج امتحانات PISA، كشفت أن معظم المدارس في الأردن ليست مستعدة جيدًا لمواصلة الدراسة عن بعد وتقديم دعم فردي للطلاب، وأن 43 % فقط من الطلاب في سن 15 عامًا في الأردن يذهبون إلى المدارس باستخدام منصة فعالة لدعم التعلم عبر الإنترنت، وإضافة إلى ذلك، أقل من نصف المدارس لديها موارد مهنية للمعلمين للاستفادة من المواد الرقمية، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 72 %.
وتشير النتائج كذلك، إلى أن غالبية المعلمين يفتقرون إلى المهارات التقنية والتربوية اللازمة لدمج الموارد الرقمية في تعليمهم.
وذكرت الدراسة أن أكثر من 16 % من الطلاب في الأردن ليس لديهم اتصال بالإنترنت، وهي أقل بـ16 نقطة مئوية من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما الثلث ليس لديهم جهاز حاسوب يمكن استخدامه في الأعمال المدرسية، وذلك أقل بـ25 نقطة مئوية من المعيار نفسه.