ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.
وفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 14 مبادرة، و20 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ 171 مليون دينار، منها 56 مليون دينار خلال 2023، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo)، وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة.
ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.
ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025م، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى (3%)، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار.
