أصبح الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مرجح الحدوث في 2023، أقرب من أي وقت مضى بحسب توقعات دور التحليلات الاقتصادية.

هذا الركود المحتمل في 2023، سيأتي مدفوعا بعدة عوامل أبرزها تكاليف الاقتراض المرتفعة، التي تهدف إلى معالجة التضخم، تتسبب بشكل تدريجي بحدوث انكماش في عدد من الاقتصادات.

حصاد زيادات الفائدة تحتاج تأثيرات زيادات أسعار الفائدة بين 4 - 8 شهور حتى تظهر تبعات قرارات زيادات أسعار الفائدة على الأسواق والقوى العاملة، وتحرك الاقتصاد الكلي والجزئي، بحسب صندوق النقد الدولي.

بحلول الربع الأول من العام المقبل، ستظهر بشكل قوى تبعات زيادات أسعار الفائدة في الأسواق الأمريكية والبريطانية، وبدرجة أقل أسواق فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إذ من المرجح أن تبدأ التبعات الحادة بالظهور على سوق العمل.

تكشف بيانات شركة الاستشارات البريطانية في جدولها السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار صانعي السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.

وبسبب الزيادات الحادة على أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المستعر حول العالم، من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل.. المعركة ضد التضخم لم تنتصر بعد.

تشير التقديرات إلى أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023، على الرغم من التكاليف الاقتصادية.. إن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة هي توقعات نمو أضعف لعدد من السنوات القادمة.

تقديرات الاقتصادات الكبرى بلومبرغ، أوردت تقريرا حديثا قالت فيه إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش خلال العام المقبل، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.

ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً.. وسيشهد تحول ميزان القوى أن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

بينما الصين، ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير؛ ويعكس ذلك سياسة الصين الصفرية Covid وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، مما أدى إلى تباطؤ توسعها.

أما الهند، ستصبح ثالث اقتصاد عالمي بقيمة 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2035، وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.

بينما ستظل المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفرنسا السابعة، على مدار الخمسة عشر عاما القادمة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب "غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها. خارج الاتحاد الأوروبي.

ستحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على "دفعة كبيرة" حيث يلعب الوقود الأحفوري دورًا مهمًا في التحول إلى الطاقة المتجددة.