تناقش اللجنة القانونية لمجلس النواب القانون المؤقت لمهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 وتناقل العاملون بالمهنة وخاصة المدققون اعضاء الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية كرئيس الجمعية وبعض اعضائها الذين شاركوا في نقاشات مواد القانون ان هناك التباساً لدى بعض اعضاء اللجنة في معرفة ما يحدث في سوق المهنة من حيث الآداء والأتعاب وعدد الممارسين للمهنة وعدد المحاسبين خريجي الجامعات أو العاملين في مختلف منشأت الدولة الأردنية سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص، كما تناولت اللجنة بأعضائها المحترمين والحاضرين من وزراء أو ممثلين عن جمعية المحاسبين القانونيين موضوعات مفصلية قديمة جديدة أهمها الترخيص الامتحانات ترخيص حملة الدكتوراه في المحاسبة دون امتحان والاسم جمعية ام نقابة ؟
هنا أود تسليط الضوء على هذه الموضوعات الهامة التي أوضح ابتداءً أن مواد القانون الساري والسابق هي تشريع حكومي بامتياز وليس تشريع مقدم من المدققين، وبمشاركة هامة من وزير الصناعة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية محافظ البنك المركزي ، رئيس هيئة الأوراق المالية ، مراقب عام الشركات ، مدير عام دائرة ضريبة الدخل و رئيس ديوان المحاسبة و مواده تطورت تشريعيا بدء منذ سنة 1961 بقانون رقم (10) تلا ذلك قانون رقم (32) لسنة 1985 ونظرا للتطورات السريعة عربيا ودوليا وخاصة الأقطار العربية المجاورة للاردن فقد تضاعف حجم الاقتصاد الاردني عدة مرات وتصاعد نمو السكان سواء كان ذلك على صعيد الأردنيين أو غير الأردنيين مما فرض معطيات جديدة دفعت السلطة التنفيذية على وجه الخصوص إلى تعديل كافة التشريعات الاقتصادية وكان من ضمنها وضع قانون جديد اسمه قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وهنا أود التأكيد على أن هذا المصطلح غريب على المهنة وغير متعارف عليه دوليا، ولا منصوص عليه بالتشريعات العالمية فالمحاسبة هي المظلة واشتقاقاتها متعددة منها الادارة المالية التدقيق الداخلي مسك الحسابات محاسبة التكاليف المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية وتدقيق الحسابات التي أفردت لها التشريعات العالمية قوانين خاصة بها جميعها اخضعت من يرغب في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات باجتياز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص واجتياز فترة التدريب التي مدتها سنتين على الأقل في امريكا بريطانيا المانيا استراليا اليابان وهي لجنة حكومية بإمتياز وفي بريطانيا يترأس مجلس ادارتها الملك، بالاضافة الى كافة الدول العربية ، وفي بريطانيا مثلا اشترطت شهاد (ACCA) الدوام في المعهد لمدة لا تقل عن سنة، وكذلك الأمر في العراق
اما اساتذة الجامعات فبالاضافة الى ان القانون الساري والسابق والقوانين المهنية العالمية فقد اشترطت التفرغ للمهنة أولا ودائماً، فقانون التعليم العالي ايضا منع على اساتذة الجامعات حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة العمل في أي مجال آخر سواء كان ذلك في الاستشارات المالية، المحاسبة أو تدقيق الحسابات لما له من تأثير على التعليم اولا وعلى الاستقلالية وتعارض المصالح دائما ، ان محاولات البعض من اساتذة الجامعات للحصول على الترخيص دون امتحان بدأت منذ سنة 1985 وكان التفرغ الوارد في قانون المهنة وقانون التعليم العالي هو الرد على المطالبة هذه
اما النقابة بدلاً من الجمعية فان المطالبة بها من قبل تعديل المادة (16) من الدستور كانت تحول دون ذلك اما واصبح الدستور يسمح للاردنيين بتأسيس النقابات فان مطلبنا دستوري ويستوجب الموافقة عليه من نواب الشعب يعاني اقتصادنا وماليتنا العامة والاموال ذات العلاقة بنشاط المنشآت من اعتداءات متكررة خلال السنوات السابقة وواحدة من الضمانات الهامة لحماية المهنة واستقلاليتها تنبع من استقلال المدقق الخارجي وتعظيم دوره وتحميله المسؤولية التشريعية والقانونية عن التقصير في عمله، خاصة اهمية حصول الخزينة على حقوقها وكان الحرص على تأهيله وتطوير مهاراته ليواكب المتغيرات المالية قد لقي اهتمام كبير من الفريق الاقتصادي الحكومي دائماً، وبالنتيجة فان مدخلات المهنة وكما هو معمول به عالميا وبما ينسجم مع حرص هيئات الرقابة الحكومية في التشديد على شروط الترخيص كان ابرزها شرط تجاوز الامتحانات التي تجريها لجنة الترخيص هذا الشرط سيبقى اهم وسيلة لجودة هذه المدخلات، فبالاضافة الى ان هيئات الرقابة من مراقب ،شركات ديوان المحاسبة، هيئة الأوراق مالية بنك مركزي، مديرية تأمين وضريبة الدخل، قد شددت كثير على الشروط الواجب توفرها بالمدقق الخارجي الذي يتوجب على الشركة البنك انتخابه كل ذلك حماية لأموال المساهمين المودعين وخزينة الدولة، للحيلولة دون التلاعب بنشاط الشركات والتأثير على الوعاء الضريبي الواجب الاخضاع لضريبة الدخل والمبيعات على حد سواء . كلنا ثقة ان مجلس النواب والاعيان سيكونا على قدر المسؤولية في حماية المهنة ومدخلاتها لتبقى في المستوى التي تضاهي فيه المهنة عربياً ودولياً والالتفاف عن التشويش الذي يثيره البعض بين الفينة والفينة واتهام الجمعية أنها تحاول ان تحول دون ترخيص المدققين لسبب وحيد وهو ان الترخيص سيبقى ويجب ان يبقى بيد الحكومة وبمشاركة كل الجهات ذات العلاقة بإقتصادنا الوطني ومؤسساتنا العامة والخاصة
هنا أود تسليط الضوء على هذه الموضوعات الهامة التي أوضح ابتداءً أن مواد القانون الساري والسابق هي تشريع حكومي بامتياز وليس تشريع مقدم من المدققين، وبمشاركة هامة من وزير الصناعة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية محافظ البنك المركزي ، رئيس هيئة الأوراق المالية ، مراقب عام الشركات ، مدير عام دائرة ضريبة الدخل و رئيس ديوان المحاسبة و مواده تطورت تشريعيا بدء منذ سنة 1961 بقانون رقم (10) تلا ذلك قانون رقم (32) لسنة 1985 ونظرا للتطورات السريعة عربيا ودوليا وخاصة الأقطار العربية المجاورة للاردن فقد تضاعف حجم الاقتصاد الاردني عدة مرات وتصاعد نمو السكان سواء كان ذلك على صعيد الأردنيين أو غير الأردنيين مما فرض معطيات جديدة دفعت السلطة التنفيذية على وجه الخصوص إلى تعديل كافة التشريعات الاقتصادية وكان من ضمنها وضع قانون جديد اسمه قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وهنا أود التأكيد على أن هذا المصطلح غريب على المهنة وغير متعارف عليه دوليا، ولا منصوص عليه بالتشريعات العالمية فالمحاسبة هي المظلة واشتقاقاتها متعددة منها الادارة المالية التدقيق الداخلي مسك الحسابات محاسبة التكاليف المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية وتدقيق الحسابات التي أفردت لها التشريعات العالمية قوانين خاصة بها جميعها اخضعت من يرغب في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات باجتياز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص واجتياز فترة التدريب التي مدتها سنتين على الأقل في امريكا بريطانيا المانيا استراليا اليابان وهي لجنة حكومية بإمتياز وفي بريطانيا يترأس مجلس ادارتها الملك، بالاضافة الى كافة الدول العربية ، وفي بريطانيا مثلا اشترطت شهاد (ACCA) الدوام في المعهد لمدة لا تقل عن سنة، وكذلك الأمر في العراق
اما اساتذة الجامعات فبالاضافة الى ان القانون الساري والسابق والقوانين المهنية العالمية فقد اشترطت التفرغ للمهنة أولا ودائماً، فقانون التعليم العالي ايضا منع على اساتذة الجامعات حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة العمل في أي مجال آخر سواء كان ذلك في الاستشارات المالية، المحاسبة أو تدقيق الحسابات لما له من تأثير على التعليم اولا وعلى الاستقلالية وتعارض المصالح دائما ، ان محاولات البعض من اساتذة الجامعات للحصول على الترخيص دون امتحان بدأت منذ سنة 1985 وكان التفرغ الوارد في قانون المهنة وقانون التعليم العالي هو الرد على المطالبة هذه
اما النقابة بدلاً من الجمعية فان المطالبة بها من قبل تعديل المادة (16) من الدستور كانت تحول دون ذلك اما واصبح الدستور يسمح للاردنيين بتأسيس النقابات فان مطلبنا دستوري ويستوجب الموافقة عليه من نواب الشعب يعاني اقتصادنا وماليتنا العامة والاموال ذات العلاقة بنشاط المنشآت من اعتداءات متكررة خلال السنوات السابقة وواحدة من الضمانات الهامة لحماية المهنة واستقلاليتها تنبع من استقلال المدقق الخارجي وتعظيم دوره وتحميله المسؤولية التشريعية والقانونية عن التقصير في عمله، خاصة اهمية حصول الخزينة على حقوقها وكان الحرص على تأهيله وتطوير مهاراته ليواكب المتغيرات المالية قد لقي اهتمام كبير من الفريق الاقتصادي الحكومي دائماً، وبالنتيجة فان مدخلات المهنة وكما هو معمول به عالميا وبما ينسجم مع حرص هيئات الرقابة الحكومية في التشديد على شروط الترخيص كان ابرزها شرط تجاوز الامتحانات التي تجريها لجنة الترخيص هذا الشرط سيبقى اهم وسيلة لجودة هذه المدخلات، فبالاضافة الى ان هيئات الرقابة من مراقب ،شركات ديوان المحاسبة، هيئة الأوراق مالية بنك مركزي، مديرية تأمين وضريبة الدخل، قد شددت كثير على الشروط الواجب توفرها بالمدقق الخارجي الذي يتوجب على الشركة البنك انتخابه كل ذلك حماية لأموال المساهمين المودعين وخزينة الدولة، للحيلولة دون التلاعب بنشاط الشركات والتأثير على الوعاء الضريبي الواجب الاخضاع لضريبة الدخل والمبيعات على حد سواء . كلنا ثقة ان مجلس النواب والاعيان سيكونا على قدر المسؤولية في حماية المهنة ومدخلاتها لتبقى في المستوى التي تضاهي فيه المهنة عربياً ودولياً والالتفاف عن التشويش الذي يثيره البعض بين الفينة والفينة واتهام الجمعية أنها تحاول ان تحول دون ترخيص المدققين لسبب وحيد وهو ان الترخيص سيبقى ويجب ان يبقى بيد الحكومة وبمشاركة كل الجهات ذات العلاقة بإقتصادنا الوطني ومؤسساتنا العامة والخاصة
