خلا جدول أعمال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، من خطاب الموازنة الذي يسبق بدء المجلس في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023 الذي أقرته الحكومة نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي قد يترتب عليه تأخير إقرار المشروع، واللجوء للمادة 113 من الدستور.

وقال المختص في القانون الدستوري ليث نصراوينإن "عدم إلقاء الحكومة لخطاب الموازنة حتى الآن يترتب عليه فقط التأخير في إقرار المشروع وزيادة احتمال اللجوء للاعتمادات الشهرية وفق المادة 113 من الدستور"، وذلك في تصريح للمملكة.

وأرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختصة (اللجنة المالية) لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان، وفق مراسل "المملكة"، في 4 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

مواعيد دستورية

و"يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور"، وفق المادة 112 من الدستور الأردني.

وبحسب نصراوينوهو أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية"إذا بدأت السنة المالية الجديدة 2023 ولم يقر قانون الموازنة العامة، سيستمر الإنفاق بحسب المادة 113 باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من السنة السابقة وهو أمر متوقع لأن مجلس النواب لم يشرع في عملية الإقرار حتى الآن".

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقةالمادة 113 من الدستور الأردني

وأشار نصراوين إلى أن مشروع القانون لدى مجلس النواب حاليا، و"يجب أن يجتمع مجلس النواب ويبدأ بالقراءة الأولى للمشروع وإحالته للجنة المختصة، مضيفاً "لا أثر دستوريا لتأخر إلقاء خطاب الموازنة باستثناء توقع تأخير إقرار مشروع الموازنة".

وأقر مجلس الوزراء في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023م، ثم أرسلته لمجلس الأمة بعد 4 أيام.

لكن في 21 كانون الأول/ديسمبر، أقرت الحكومة مشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة وموازنات الوحدات الحكوميَّة لسنة 2022؛ وذلك في ضوء التَّعديلات الدستوريَّة التي أقرَّت أخيراً، ومن ضمنها التَّعديل على المادَّة (112) من الدّستور التي أوجبت تقديم مشروع تقديم قانون موازنة عامَّة واحدة يتضمَّن موازنات الوحدات الحكوميَّة.

ويهدف مشروع القانون معدِّل إلى "إيجاد التَّواؤم والاتِّساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامَّة مع مشروع قانون الموازنة العامَّة المودَع حاليَّاً لدى مجلس الأمَّة، وكذلك مشاريع قوانين الموازنة التي يتمُّ إقرارها لاحقاً".