خصص مشروع موازنة هيئة الطيران المدني العام المقبل نحو 2.3 مليون دينار لتطوير أجهزة الملاحة الجوية بزيادة نسبتها 35.3 % عن المعاد تقديرها العام الحالي والبالغ 1.75 مليون دينار.
يأتي ذلك من مجموع نفقات جارية ورأسمالية مقدر بنحو 11.86 مليون دينارالعام المقبلن مقارنة بنحو 10.62 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
هذه المخصصات تشمل نفقات رأسمالية مقدرة العام المقبل بنحو 4.1 مليون دينار مقارن مع نحو 4.45 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي تشمل، إلى جانب تطوير أجهزة الملاحة، مشروع إدارة برنامج خدمات الملاحة الجوية بمخصصات مقدرة بنحو 1.8 مليون دينار، مقارنة مع 1.7 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
أما النفقات الجارية فتبلغ مخصصاتها المقدرة العام المقبل 7.76 مليون دينار مقارنة مع 7.16 مليون دينر معاد تقديرها عن العام الحالي، منها نحو 4.2 مليون دينار لتطوير منظومة النقل الجوي.
وأرجع مشروع الموازنة أسباب ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى زيادة المخصصات اللازمة لمشروع تحديث أجهزة الملاحة الجوية بنحو 550 ألف دينار وذلك لتتمكن الهيئة من تحديث الأجهزة الطرفية للنظام في المحطات الخارجية والتأكد من عمل الأجهزة اللازمة لاستمرار خدمة الاتصال الرايدوي ما بين المراقب الجوي والطائرات في الأجواء الأردنية، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع إدارة برنامج خدمات الملاحة الجوية بنحو 96 ألف دينار.
أما النفقات الجارية فقد ارتفعت نتيجة زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو 541 ألف دينار عن إعادة التقدير للعام 2022، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة.
وزادت أيضا مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات النفقات التشغيلية بنحو57 ألف دينار عن إعادة التقدير للعام 2022 وقد تركزت هذه الزيادة في بند الكهرباء وبند التنظيفات ولوازمها -منها عقود التنظيفات.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة وجود أسواق خارجية لفرص عمل جاذبة مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات، ومحدودية تنافسية المطارات الأردنية لجذب السياحة مقارنة مع المطارات المجاورة.
ومن هذه التحديات أيضا المنافسة الإقليمية العالية في مجال النقل الجوي ومحدودية قدرة الشركات الوطنية عدا عن انتشار الأمراض السارية والمعدية.