أخبار البلد ــ ثمنت حماية المستهلك القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت الى حد كبير في دعم القطاعات التجارية والصناعية والخدمية للحد من الاثار الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق العالمية وعانى منها السوق المحلي بشكل واضح مطالبة مزيدا من الإجراءات التي تساعد تنشيط الحركة التجارية في الأسواق
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك إن ضعف القدرات الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والضريبة المفروضة على أغلب السلع وبعض حالات الاحتكار التي مارسها قلة قليلة من التجار قد اثر سلبا على الحركة الشرائية في الأسواق وادى الى حالات ركود غير مسبوقة في الأسواق مما يستوجب على الحكومة وضع مزيدا من الخطط والاستراتيجيات والإجراءات الفورية الهادفة الى توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع القدرات الشرائية وتكون عادلة لكافة اطراف العملية التبادلية من مواطنين وتجار وصناعيين دون محاباة طرف على حساب الأخر خاصة وأن اغلب القطاعات ما زالت تعاني بسبب الأوضاع السائدة في العالم من حروب وارتفاع في كلف الشحن وغيرها من الظروف الصعبة التي أدت الى حالة الركود في الأسواق
وأضاف عبيدات أنه وبهدف تنشيط الحركة الشرائية في الأسواق يجب على الحكومة زيادة شريحة السلع المعفاة من الضريبة وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على اغلب السلع وتخفيض أسعار المحروقات لحين تعافي الأسواق من حالة الركود التي يعاني منها
وطالب عبيدات الحكومة عن العدول عن قرارها الأخير والمتعلق بإعادة فرض الرسوم على مادة الزيت النباتي حيث أدى هذا القرار لارتفاع أسعار بيعه في الأسواق مرة أخرى مما اثر سلبا على القدرات الشرائية لدى المواطنين وبعض القطاعات كون هذه المادة ضرورية لكل من المواطنين والمطاعم والفنادق ولا يمكن الاستغناء عنها فالمفروض هو مزيدا من التخفيض عليها لا أن يتم فرض ضريبة عليها لرفع سعرها
