قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إن صندوق دعم وتطوير الصناعة المحلية جاء بهدف زيادة الصادرات الأردنية وتشجيع الصناعة المحلية؛ لتأخذ دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم إصدار نظام وتعليمات عمل الصندوق وكيفية الاستفادة منه، كما جرى تخصيص وحدة في وزارة الصناعة لهذا الصندوق.

وأوضحت الزعبي، خلال لقاء ضم أكثر من 500 صناعي في غرفة صناعة عمان، للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، اليوم الخميس، أنه تم رصد 30 مليون دينار سنويًا كموازنة لهذا الصندوق، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة، بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة، حيث صنّف الصندوق المؤسسات التي تشغل من 5-24 عاملا كمنشآت صغيرة الحجم ومن 25-249 عاملا متوسطة وأعلى من ذلك كبيرة.

ويشمل الصندوق 4 برامج للدعم، وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم إنشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق، حيث بلغت 511 طلبًا بنهاية شهر تشرين ثاني الماضي، معربة عن أملها أن تساعد برامج الصندوق القطاع الصناعي في زيادة مبيعاته وصادراته ودخول أسواق جديدة.

وبينت الزعبي أن هناك برامج أخرى تقدمها الحكومة لدعم الصناعة، مشيرة إلى الحوافز المقدمة في مدينة الطفيلة الصناعية، حيث تم توقيع 12 اتفاقية للاستفادة من الحوافز والمزايا التي أعلنت عنها الحكومة، وكذلك غيرها من الحوافز والتي تساعد بتخفيف التكاليف ودعم التصدير، حيث أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، قال إن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة بالمملكة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال التخفيف من كلف الإنتاج والإسراع في عملية إيصال الغاز للمصانع وتسهيل إجراءات الطاقة البديلة.

وأضاف الجغبير أن هذا الصندوق جاء بوقت تحتاجه الصناعة؛ بسبب التحديات التي تواجهها، وكبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم إيقافه، ويعتبر هذا الصندوق أكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في إدارته.

مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، أكد أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات سيكون جزءًا رئيسيًا من صندوق دعم وتشجيع الصناعة، وهدفه بشكل رئيسي مساعدة المصدرين الأردنيين على توسيع صادراتهم في أسواقهم الحالية والدخول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال البرنامج المصدرين للمرة الأولى، وسيكون هناك تركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج.

وأوضح أنه سيتم تقديم دعم يصل إلى 75 بالمئة من كلف ضمان ائتمان الصادرات لهذه الشركات، وتحديدًا الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه المزايا للشركات كبيرة الحجم والتي توظف أكثر من 250 عاملا بدعم يصل إلى 50 بالمئة، موضحًا أنه تم وضع سقف دعم للشركة الواحدة ضمن هذا البرنامج عند مستوى 35 ألف دينار للشركة الواحدة سنويًا على مدار 3 سنوات، فترة عمل البرنامج.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة بيت الصادرات، المهندس عمر القريوتي، ومدير وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو”، المهندسة الهام أبو نجم، برامج الدعم التي سيتم تقديمها للشركات الصناعية من خلال بيت الصادرات وشركة ضمان القروض، وكيفية الاستفادة من هذه البرامج.

يذكر أن صندوق تطوير ودعم الصناعة يهدف من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها إلى دعم 680 منشأة صناعية خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى توفير 4900 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث.

ويتضمن البرنامج الأول للصندوق والذي يستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير، علمًا بأن هذا البرنامج يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

ويستهدف البرنامج الثاني دعم 160 منشأة، ويشمل ترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث، فيستهدف دعم 45 شركة، ويختص بضمان ائتمان الصادرات، وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة، وسيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

كما يستهدف الصندوق تحسين كفاءة إدارة 50 منشأة في مجال المياه، الكهرباء، النفايات، ويأتي إطلاق الصندوق للمساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

ويهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي