اخبار البلد - خاص
أثارت حادثة مقتل شابة أردنية وإصابة والدتها على يد خادمة تحمل الجنسية الأثيوبية هلع وذعر الكثير من المواطنين وذلك بعد أن أقدمت تلك الخادمة على الهجوم بسلاح أبيض على فتاة عزلاء بحجة وذريعة ضغط العمل متسببة بوفاة الشابة المهندسة وإصابة والدتها بجروح دموية نازفة .
وفي ذات السياق فإن غياب مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين غير مبرر بأي حال من الأحوال ، إذ لم تصدر النقابة حتى هذه اللحظة بياناً توضيحياً حول تلك الحادثة على الرغم من أن القاتلة استقدمت عبر إحدى المكاتب التابعة للنقابة ، ولم تقم حتى بإدانة الجريمة أو تقديم التعازي بشكل رسمي لأهل الفتاة المقتولة ووالدتها المصابة .
جدير بالذكر أن مجلس النقابة كان قد ذكر آنفاً أن إحدى إنجازاته في الفترة التي قضاها في دفة القيادة كان العمل على التأكد من سلامة الخادمات أمنياً والتدقيق عليهن في بلدانهن لسلامة منازل الأردنيين وضمان أنها تخلو من الخادمات التي قد تشكل خطراً حقيقياً على قاطني المنازل ، لكن وعلى ما يبدو بأن تلك الإجراءات والإنجازات ذهبت هباءً منثوراً أمام تلك الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شابة أردنية بريئة ووالدتها المصابة المضرجة بدمائها .
إنجازات من ورق هدفها الاستهلاك المحلي وكسب تعاطف الهيئة العامة أبرز ما حققته النقابة في هذا المضمار ، حيث البحث عن أسواق عمل رديئة من القارة الإفريقية والتخلي عن الأسواق المميزة التي كانت صفحة بيضاء في تاريخ العمالة الوافدة في المنازل .
الجريمة ليست يتيمة بل سبقها أيضاً جرائم متعددة أبطالها فتيات غرر بهن بطرق ملتوية وخداعهم بالعمل بظروف غير الظروف التي جئن بها والقصص طويلة والقائمة تطول .
وزارة العمل مسؤولة هي الأخرى عن هذه الجريمة لأنها لا يهمها سوى قبض الدنانير الكبيرة ووضعها في جيوب الوزارة دون التحقق من حقيقة الأسواق التي تسمح باستقدام العمالة منها ، حيث أن وبشهادة الجميع في الدول المجاورة أن السوق الأثيوبي والأوغندي وما شابه لا يصلح أبداً وتحت كل الظروف للسوق الأردني الذي للأسف لا يجد من يدافع عنه ويشرح لنا حقيقة ما يريد ، حتى وصلت الأمور إلى أن يتم الاعتداء على حرمة المنازل وحياة أصحابها وسفك دماء نسائها ونحر أطرافها باعتبار أن العاملة مسلحة بثوب خادمة ، فهل من يتدخل ويغلق السوق الأثيوبي الآن الآن وليس غداً ؟؟
