أخبار البلد - قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور إبراهيم الجازي/ رئيس الفريق المكلَّف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرَّقابيَّة لديوان المحاسبة، إنَّ الغالبيَّة العظمى من المخالفات التي جرى رصدها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، والتي يجري تداولها عبر وسائل الإعلام، تمَّ تصويبها سابقاً.

وأوضح الجازي، أنَّ الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثِّقها ديوان المحاسبة، والمكوَّن من أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الدَّاخلية في رئاسة الوزراء، يعمل بشكل فوري على معالجة جميع الاستيضاحات التي يرصدها الدِّيوان، ويعقد اجتماعات دوريَّة (أسبوعيَّة وشهريَّة) لهذه الغاية، ويعالج جميع الاستيضاحات أوَّلاً بأوَّل.

هذه التصريحات التي حاول بها الجازي ان يتحول لماحمي دفاع عن التجاوزات التي سجلت جميعها في عهد الحكومة الحالية حكومة الدكتور بشر الخصاونة، رغم المناداة بكل محفل بالشفافية والإصلاحات الإقتصادية والإدارية ووقف نزيف الأموال بصورة غير مشروعة ومبررة من قبل بعض كبار الموظفيين في الدوائر الحكومية بالمملكة.

فهل يمكن ان يخرج علينا الوزير الجازي ويفصح عن التجاوزات التي تم معالجتها وحل مكامن الخلل بها، ,هل هذه المعالجة تمت بإعادة ما تم نهبه، وهل يشره معاليه مقصده من غالبية القضايا تم حلها، اي نستطيع القول ان لا تجاوزات تذكر في تقرير ديوان المحاسبة عقب تصريح الجازي.

ومن باب العلم بالشيء، كان قد اكد رئيس ديوان المحاسبة السابق عاصم حداد في حديث سابق لـ"اخبار البلد"، ان التجاوزات التي يتم إصلاحها لا تذكر من الأساس في تقرير ديوان المحاسبة، وما يتم ذكره هي تجاوزات لم تعالج ولم يتبقى لها مدة قانونية تسهم في معالجة الخلل.