لم يمضِ أسبوع على انتهاء انتخابات غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن، حتى بدأت عملية توزيع المناصب تأخذ طريقها لمنتسبي كتلة واحدة فقط، واستثناء باقي أعضاء المجلس الناجحين من الكتلة الأخرى.

غرفة صناعة الأردن يتولى شؤونها مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا وعلى النحو التالي:-

* رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس إدارتها إذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لأحكام هذا القانون.

* ممثل إضافي أو أكثر يختاره مجلس إدارة الغرفة الصناعية يمثل عدداً من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة على أن يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.

عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع.

* عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية

وجاء تشكيلة مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن للدورة الحالية كالآتي، فتحي الجغبير رئيساً، وهاني أبو حسان ومحمد الجيطان نائبين له.

كما تم انتخاب أحمد البس أمينا للسر، وأحمد الخضري أمينا للصندوق، وفادي الأطرش نائبا لأمين سر وطاهر خالد نائبا لأمين الصندوق.

وفي جلسة نارية غير مفهومة  قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، اختيار المهندس فواز الشكعة لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ممثلاً لقطاع المؤسسات الحرفية.

فواز الشكعة كان من المترشحين للانتخابات الماضية ضمن كتلة إنجاز التي يرأسها فتحي الجغبير ، وقد حصل الشكعة على أعلى الأصوات في الخاسرين وهو العضو الاحتياط الأول لغرفة صناعة عمان.

السؤال الذي يتردد في الأوساط الصناعية وتحديدا قطاع الصناعات الحرفية، لماذا يتم اختيار ممثل عنهم في مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وهو ليس من الحرفيين؟ إضافة إلى أنه يمتلك مصنعا وقد ترشح في الانتخابات الأخيرة ولم يحالفه الحظ.

وهنا تبدو الأمور أكثر وضوحا بعد نشر نائب رئيس غرفة صناعة عمَّان، تميم القصراوي، منشورا على صفحته الشخصية على الفيسبوك، كتب فيها ما كتب من الغزل والمديح والاسى على خسارة فواز الشكعة، فهل الالتفاف على القوانين في جلسة تحتاج الى من يفك اسرارها ليستطيع الاجابة عن استثناء الحرفيين من مقعدهم وتقديمه كهدية على شكل جائزة ترضية للشكعة.