أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى "B1-مستقر" الى "B1-إيجابي"، ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن الى إيجابية في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية وخاصة في جانب المالية العامة، الامر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.
وقد أشارت الوكالة الى نجاح وزارة المالية في السنوات الأخيرة برفع تحصيلات الإيرادات العامة من خلال اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي، وأن استمرار الحكومة باتباع هذا النهج والتوسع بهذه الإصلاحات سيؤدي الى التوسع في افاق النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على امتصاص الازمات، وكما تطرقت الوكالة الى تبني الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف من خلال تنفيذها الى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
هذا ويأتي اعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني للأردن تزامناً مع اعلان الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي الى نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بتاريخ 15/11/2022.
وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس "بأن رفع التصنيف الائتماني للأردن هو أكبر دليل على أن امتلاك الأردن الإصلاحات الاقتصادية ووضعها بأيدي اردنية صرفه يؤدي الى نجاح عملية الإصلاح ويضمن استدامته".
وكما نوه الدكتور العسعس إلى أن "الاصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني".
وفي ذات السياق أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس "أن هذا التحسن في تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد الاردني يأتي انعكاسا لنجاح البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمتمثل بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت الذي يدعمه توفر مستوى مرتفع من الاحتياطيات الدولية، مع حرية كاملة في تحويل الأموال وتدني المخاطر المرتبطة بذلك". كما أشار الدكتور الشركس " أن بقاء التضخم ضمن مستويات معتدلة رغم الضغوط التضخمية التي تشهدها معظم دول العالم، يعد مؤشرا قويا على استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة. كما أكد الشركس على "الدور الكبير والهام الذي يلعبه وجود جهاز مصرفي قوي ومرن يتمتع بمستوى مرتفع من رأس المال والسيولة والأصول المالية ذات الجودة لعالية، كما تظهره مؤشرات المتانة المالية للبنوك".
