أخبار البلد - كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن العام 2021 بعض المخالفات في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

وبين التقرير أنه لا يتم تطبيق تعليمات الجامعة الأردنية على مركز الدراسات الاستراتيجية؛ وذلك بالرغم من أنه يتبع للجامعة.

وقال التقرير، إن مركز الدراسات الاستراتيجية وحدة من وحدات الجامعة الأردنية ويرتبط بالرئيس استنادا لأحكام المادة 3 من تعليمات المركز.

ولفت إلى أنه لا يتم الصرف في المركز بموجب مستندات مالية أصولية بعد تدقيقها وإجازتها حسب الأصول وتوقيعها من مدير الشؤون المالية؛ خلافا لأحكام المادة (16/ب) من النظام المالي للجامعة الأردنية.

وبحسب التقرير، لا يتم اقتطاع ضريبة الدخل المستحقة على كل من مكافآت موظفي المركز المعنيين على حساب الأمانات، ورواتب موظفي المشاريع والمكافآت لغير موظفي المركز؛ خلافا لأحكام المادة ( 12/أ-1، ب-1) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، "على سبيل المثال لا الحصر رواتب موظفي مشروع قرارنا، مكافآت مدربي راصد، مكافآت أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية.

كما يوجد عدد من المشاريع رصيدها (مدين) بدلا من (دائن) مما يعني السحب على المكشوف، "على سبيل المثال؛ مشروع العنف الاقتصادي ضد المرأة برصيد مدين 2769 دينارا، ومشروع الأولويات الثقافية في الأردن برصيد مدين بقيمة 2541 دينارا.

وأكد على عدم فتح حسابات بنكية لكل مشروع على حدة حيث يتم إيداع الحوالات والسحوبات البنكية باسم المركز دون تحديد اسم المشروع.

ووفق التقرير، لم يقوم المركز بعمل التسويات البنكية التي تبين مدى التطابق بين رصيد البنك المسجل لدى المركز والرصيد الظاهر في كشوفات البنك.

ونوه إلى عدم حوسبة أعمال المركز وربطه مع الأنظمة المحوسبة في الجامعة الأردنية بالرغم من كونه أحد المراكز التابعة له.

وقال، أن المركز قام بتسديد الفواتير التي تزيد قيمتها عن ألف دينار دون إرفاق شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل، فضلا عن عدم ختم الفواتير بختم مدفوع، لضمان عدم تكرار صرفها.

وأضاف، أنه يتم منح سلف مالية لعدد من العاملين على حساب المشاريع لتغطية المصاريف المتعلقة بها دون وجود سند قانوني لذلك.

ونوه إلى أن المركز يقوم بعمليات الشراء المختلفة دون الاستناد لأحكام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية من حيث عدم تنظيم مستندات إدخال وإخراج وضبوطات استلام للمواد المشتراة حسب الأصول وكذلك شراء خدمات ولوازم دون استدراج عروض الأصول.

وأكد عدم قيام الموظف المعني بالمشروع على استلام محتويات الفواتير المشتراة سواء كانت تتعلق باللوازم أو الخدمات، بالإضافة إلى شراء لوازم وخدمات متوفرة في الجامعة يمكن من خلالها تحقيق إيراد لصالح الجامعة والمتمثلة بما يلي على سبيل المثال؛ شراء مطبوعات على الرغم من وجود مطبعة الجامعة الأردنية، وشراء خدمات الترجمة على الرغم من وجود مركز للغات في الجامعة.

وشدد على عدم وجود تنظيم للأمور المتعلقة باللوازم والعهدة في المركز وبما يتوافق مع نظام الحوافز والأشغال في الجامعة الأردنية ونظام المشتريات الحكومية.

وكشف التقرير، ابرام عقود لتنفيذ مشاريع بين الموظفين والمركز خلافا لتعليمات المركز؛ ومنها عقد مدير المركز مع نفسه بقيمة 2700 دينار تصرف لمرة واحدة (مشروع قرارنا)، وعقد الدكتور (....) بقيمة 2.500 دينار (مشروع قرارنا).

وأوضح، أنه لا يوجد ما يفيد بتشريعات أو أسس معتمدة اصوليا تنظم عمل العاملين على استطلاعات الرأي والدراسات على حساب المشاريع في المركز، بالإضافة إلى وجود اختلافات بالتواقيع من قبل بعض الباحثين والمراقبين على تعهدات الالتزام ومستندات القبض وكشوفات الدوام.

وأكد انه يتم تعيين عدد من الباحثين والمراقبين دون وجود أسس تبرر ذلك.

ويتم صرف مبالغ للموظفين المعينين على حساب عقود خاصة من المشاريع التي تقدم منح للمركز؛ خلافا لأحكام المادة (3/ب) من هذه العقود والتي منحت الصلاحية للفريق الأول بتكليف الثاني بأي عمل آخر وذلك لقاء الأجر المحدد في العقد، وفقا للتقرير.

وأشار إلى تكليف موظفة بأعمال إدارية ومالية في عدد من المشاريع على الرغم من أن مؤهلها العلمي دبلوم مهني بدون شامل (تصميم أزياء وصنع ملابس) علما أنها غير مرتبطة بكفالة مالية.

وطلب رئيس الوزراء في 15 أيلول من العام الماضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، وتم الرد بموجب كتاب رئيس الجامعة الأردنية وما زال الموضوع قيد المتابعة