أخبار البلد - أفادت تقارير إعلامية محلية حديثة، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتزم سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، والذي قدمته للحكومة للموافقة عليه، وهو تأكيد تنفيه المؤسسة.

وبدأت هذه الأنباء بالظهور بعد الاستقالة المفاجئة للمدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إثر استياء من التعديلات، لا سيما تلك المتعلقة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، وسن التقاعد، ورواتب التقاعد، والتأمين الصحي.

وبحسب مصدر حكومي مطلع، فإن المؤسسة ترغب بالفعل في مراجعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي لم يطلع عليه بعد المدير العام الجديد، محمد الطراونة.

وقال المصدر إن مجلس إدارة الضمان أقر 47 تعديلا على القانون، ومن أبرزها وقف التقاعد المبكر للمشتركين الجدد الذين لا تتجاوز اشتراكاتهم سبع سنوات ليصبح سن التقاعد 62 للرجال و 59 للنساء.

حاليًا، سن التقاعد المبكر هو 55 للرجال الذين ساهموا بـ 252 شهرًا في الضمان، و 52 للنساء مع 228 اشتراكًا.

وفقًا لتعديل آخر، يُسمح للمتقاعدين الأوائل الذين يتقاضون أقل من 300 دينار شهريًا بالعودة إلى سوق العمل لكسب لقمة العيش، لكنهم حُرموا من هذا الحق من قبل.

وقال المتحدث باسم الضمان، شامان المجالي، إن القانون أقره مجلس إدارة المؤسسة في أواخر أغسطس، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

لكن المجالي أشار إلى أن الحكومة لم تنصح مؤسسة الضمان بمراجعة القانون، "ولا نعرف القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء حتى الآن".

من جهته، قال الخبير في التأمين والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن المؤسسة وافقت على الصيغة النهائية للمشروع، "وهو ما يعني الموافقة الضمنية على متابعة المراحل التشريعية للمصادقة عليها".

وأضاف الصبيحي أنه في حال رغبة المؤسسة في سحب القانون، وهذا يتوقف على مجلس إدارتها، يجب إصدار قرار من مجلس المؤسسة بهذا الشأن.

وأكد الصبيحي أنه لا يحق للمدير العام للمؤسسة ولا رئيس مجلس إدارتها "سحب المشروع من الحكومة ما لم يصرح المجلس رسميا".