من تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠٢١ والأعوام التي سبقته، نجد أن العديد من المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة غير خاضعة للتدقيق من ديوان المحاسبة، لماذا؟ على الرغم أن التشريع الذي ينظم عمل العديد من هذه المؤسسات ورد فيه أنها خاضعة لديوان المحاسبة! فبما أنها تخصص لهذه المؤسسات الأموال من ميزانية الدولة، فلماذا تستثنى من التدقيق؟ ما السر؟
السر: إنها (خصخصة ذكية) لمؤسسات الدولة!
فبدلا من بيع المؤسسات لجهات خارجية كما حدث عند خصخصة العديد من المؤسسات الكبرى في الأردن، يتم حاليا خصصة من نوع جديد، وهي تحويل المؤسسات إلى هياكل جديدة تحمل اسم محلي ووطني وأنها مؤسسة عامة، ولكنها في الحقيقة مجرد واجهة لشركة تحقق أرباحا لأشخاص متنفذين، وتحصل على منح دولية عن طريق وزارة التخطيط، ويخصص لها الملايين من ميزانية الدولة، ولا يتم اخضاعها لديوان المحاسبة.
مثل:
- المركز الوطني لتطوير المناهج. لم يدقق عليه ديوان المحاسبة ولا لسنة واحد منذ تأسيسه!!
- الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، التي بدأت تستولي على المعاهد التابعة لمؤسسة التدريب المهني، لمصلحة من؟
وغيرها كثير!
