اخبار البلد - كتب أسامه الراميني
تقرير ديوان المحاسبة الذي غاب عنه الرئيس عاصم حداد بعد أن بطشت به الحكومة على حين غفلة ودون سابق إنذار يدل دلالة قاطعة بأنه تقرير شامل مفصل موثق يغطي بالأدلة والبيانات والأرقام والحقائق حال المال العام في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات المستقلة والجامعات والشركات الحكومية وغيرها وكان بمثابة خارطة طريق استرشادية لعمل الديوان الذي كان يعمل دون كلل أو ملل وبمهنجية تستند إلى معايير محاسبية مهنية صارمة ، حيث وضع الحقيقة كما هي أمام الحكومة لتتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، لما يحابي أحداً ولم يجامل مؤسسة ولم ينحنِ لوزير أو مسؤول بل شخص الأخطاء وكتب "الروشيتة" ووصف الواقع كما يجب ، ومع ذلك فإن التقرير لم يشفع لمهندسه عاصم حداد بأن يكون موجوداً وحاضراً أمام هذا التقرير الكبير والهام على كل المستويات وفي كل المجالات وعلى كل الاتجاهات ، حيث تضمن معلومات هامة ودسمة وخطيرة في كل مؤسسات الدولة .
من يقارن بين تقريري ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة سيجد فوارق ومقارنات لا يمكن أن تستقيم من حيث شكل التقرير وحجمه ونوعية المادة والمحتوى وحتى طريقة المعالجة والشمولية في الطرح والمضمون وحتى الأساليب المهنية المحاسبية الرقابية في التعاطي مع المخالفات المالية والتجاوزات عليها ، وبإمكان أي متابع أو مراقب أن يضع التقريرين أمامه ويتصفحهما ويدقق في طبيعة المخالفة المكتشفة ونوعيتها أو حتى دسامتها سيكتشف أن تقرير ديوان المحاسبة يتميز ويتقدم على تقرير النزاهة الذي تضمن مخالفات بعضها لا يجوز وضعه في التقرير باعتبار ذلك مخالفات بسيطة جداً .
وعلى كل حال ليس العبرة بالتقرير أو مضمونه أو حتى شكله وتصميمه وإطاره ومحتواه بل بكيف تتم الطريقة والآلية في معالجته والتعامل معه في سبيل استرداد المال العام فهذا الأهم مع احترامنا الشديد للجهود المبذولة في التقريرين .
