أخبار البلد - أفاد مصدر حكومي مطلع أن موازنة عام 2023 لا تفرض ضرائب ورسوم على أي سلعة أو خدمة بغض النظر عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وهو ما أكده أمس وزير المالية محمد العسعس.

 

وقال المصدر إن الحكومة لن تتصدى لعجز الموازنة والتحديات بفرض ضرائب جديدة على المواطنين المثقلين بالفعل بالضرائب والرسوم، مؤكدا أن الحكومة اتخذت مسارًا مختلفًا، بمعالجة العجز وسداد الديون من خلال الاستمرار في ملاحقة المتهربين من الضرائب وجمع الأموال منهم.

ولفت إلى أن ذلك ظهر في ارتفاع الإيرادات الضريبية هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن هناك أيضا ضوابط أكثر صرامة على التهريب ومكافحته بكافة أشكاله تم التوصل إليه من خلال توحيد الرسوم الجمركية بين العقبة وبقية المملكة من أجل زيادة الإيرادات الجمركية من الضرائب على الواردات.

ستكون ميزانية عام 2023 مشابهة جدًا لميزانية العام الحالي من حيث الحجم؛ وقال المصدر إن عجز ميزانية العام المقبل سينخفض من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

وبحسب المصدر، فإن أحد أهداف ميزانية العام المقبل هو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تخصيص الأموال لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وعملية التحديث الإداري.

وقال إن أحد أهدافها الرئيسية هو تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات، وأكد أن الأردن قطع شوطا طويلا نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال اعتماد التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار، بما في ذلك إصدار الموافقة على الاستثمار خلال 15 يوما.

وأضاف المصدر أن ميزانية العام المقبل ستركز أيضا على توفير الحماية الاجتماعية من خلال زيادة أو الحفاظ على مبلغ 220 مليون دينار مخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم السلع التي تدعمها الحكومة حاليا، للحفاظ على استقرار أسعارها وسط العالم. يرتفع نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية العالمية.